تقدّم عدد من النواب -أمس الأول- باقتراح برلماني يطالب الحكومة بتغيير معايير التقسيم في الأراضي السكنية ورفع الكثافة بحيث تبدأ مساحات الاراضي من 170 مترا بما يتلاءم وتعديل التصنيف لتشجيع الاستثمار العقاري.وقال أحد أبرز مقدّمي المقترح أحمد السلوم إن المقترح يهدف إلى الإكثار من المخططات السكنية وفق السكن المتصل ( أ) والسكن المتصل (ب) وتقسيم المساحات وفق نسبة لا تقل عن 170 متر مربع في كافة المناطق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار العقاري ولإتاحة خلق العديد من القسائم السكنية التي تتيح للمواطنين إمكانية شرائها وفق الاسعار المناسبة لهم والتي يستطيعون من خلالها أستبدال طلباتهم الاسكانية من الوحدات السكنية الى قروض البناء.وشارك في تقديم المقترح -بالإضافة إلى السلوم- كل من النواب زينب عبدالأمير وحمد الكوهجي ومحمود البحراني.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنه يهدف إلى إيجاد بدائل مناسبة تتيح للمواطنين اختيار منطقة السكن وطريقة البناء المناسبة، كما يرمي في الوقت ذاته الى التقليل من نسبة الانتظار على الوحدات السكنية، موضحا أن تشجيع القطاع الخاص على خلق هذه المبادرات سوف تساهم في تشجيع الاستثمار العقاري ووفق ما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات فيروس كورونا، كما سيخلق هذا المقترح العديد من الفرص التشجيعية والاستثمارية والتي ستعود بالفائدة على العديد من الافراد والقطاعات والتي من بينها كذلك مواد البناء وزيادة الاقبال عليها نظير خلق هذه الفرص.كما ذكر السلوم «بأن توفير السكن يعد من الأولويات ونظرا الى وجود العديد من الخيارت التي بالامكان اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك»، فهذا الاقتراح يهدف الى وضع العديد من الاطر العامة والهادفة نحو التنفيذ في سبيل إتاحة تقسيم الاراضي الى وحدات تتناسب مع المنازل التي بالامكان البناء عليها والتي تعتبر مناسبة الى السكن والهادفة الى ايجادها بصورة مناسبة في كافة المحافظات وباسعار معقولة للغاية تسهم في خلق الغايات المنشودة وراء هذا الاقتراح الذي يعمل على توفير الأراضي بأحجامها المناسبة وبأسعار تتناسب مع ميزانيات المواطنين.واشار بقوله الى ان ايجاد التصنيفات السكنية بنوعيها سيساهم في خلق المزيد من الفرص الى المواطنين في السير وفق خططهم الرامية الى توفير السكن الملائم وفق المناطق التي يرغبون بالبناء فيها مع تواجدها وتتنوع الخيارات حيالها، مبينا ان هذا المقترح سيساهم في التخفيف على الاسر من التقيد بالاماكن المخصصة والتي تتوافر بها هذه النوعية من التصنيفات وسيخلق المجال بصورة اوسع واشمل لتكون في كافة المناطق ولتزيد من مساحة الاختيار لديهم والتخطيط في سبيل اتجاههم نحو هذا الخيار.واضاف النائب شارحا إن اقبال المواطنين على شراء الوحدات السكنية وخصوصا ممن لديهم طلبات اسكانية سيساهم بذلك بشكل كبير في التقليل من الطلبات الاسكانية الى جانب المبادرات التي تقوم بها الوزارة وعلى رأسها برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» والذي سيسهم في تحقيق كل ما من شأنه الاهداف الرامية الى قدرة المواطنين على الشراء مع ايجاد خيار البناء من قبل تمويله ببنك الاسكان والذي يتيح للمواطن استبدال خيار طلبه الاسكاني الى الشراء ولتحقيق ذلك فإنه يجب اعتماد تصنيفات جديدة تحقق نسبة بناء تتناسب مع المساحات المقسمة الجديدة.