أكد مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة المهندس حسين راجح الزهراني، أن هدف الوزارة بالدرجة الأولى توفير السكن للمواطنين وليس تحصيل الأموال من المستفيدين، فالدولة غنية عنها، لكنها في المقابل حق من حقوق المواطنين لأن الهدف من التسديد مقابل منتجات الوزارة تدوير الأموال وإعادتها لمواطنين آخرين للاستفادة منها. وقال: هناك آلية معينة لتوزيع الوحدات السكنية ومن تنطبق عليهم يحق لهم استلامها سواء كانوا من أصحاب الظروف الخاصة أو من محدودي الدخل أو غيرهم، ولم تضع الدولة تسديد القروض أو استعادة تكلفة الوحدات السكنية نصب عينها، فالهدف من التسديد تدوير الأموال وإعادتها لمواطنين آخرين ليستفيدوا منها. وبحسب صحيفة مكة أضاف أن الهم الأول والأخير لدى الوزارة توفير مساكن للمواطنين، غير أن اللائحة التنظيمية تقضي باستقطاع 25% من راتب المستفيد، وإذا وجدنا مستفيدين غير قادرين على الدفع سيتم دراسة أوضاعهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لكننا لن نخرجهم من مساكنهم لأنهم لا يستطيعون دفع الأقساط. وتوقع الزهراني أن يتم التنسيق قريبا بين وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية في هذا الجانب لأنها ترعى كثيرا ممن يستحقون الوحدات السكنية، أما السداد فهناك آلية تتبعها الوزارة تقضي بالحسم من رواتب الموظفين مباشرة، أما من ليس لديهم دخول مالية فسيمنحون فرصة وربما تتدبر الدولة أمورهم بطريقة أو بأخرى. واستبعد الزهراني حدوث مضاربات في الوحدات السكنية بعد تسليمها لأصحابها، مما يجعلها عرضة للبيع والشراء وبالتالي عدم استفادة أصحابها منها. وقال: تنص اللوائح على عدم بيع الوحدات السكنية إلا بعد مرور خمس سنوات على استلامها، وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج «أرض وقرض» فلن يمنح المستفيد من البرنامج صك المنزل إلا بعد خمس سنوات، لكن يظل الهدف توفير وحدات سكنية كثيرة للموازنة بين العرض والطلب، ولا نمانع أن تتداول الوحدات السكنية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع التحكم في مسألة تأجير الوحدات من قبل أصحابها حتى لو كان المستأجرون من المقيمين وليسوا مواطنين، لكنهم بهذا التصرف سيحدثون ضررا كبيرا ويخلون بتوازن السوق ويضعون العراقيل أمام أهداف الوزارة التي تريد تحقيقها، ومن ضمنها رفع نسبة المعروض مقابل الطلب، بحيث يستطيع من لم تنطبق عليهم شروط الإسكان، السكن في شقق سكنية لا تتجاوز أسعارها 14 ألف ريال. وأكد أن وزارة الإسكان قادرة على القيام بدور صانع السوق في قطاع الإسكان، لكنها لا تستطيع أن تستأثر بهذا الدور وحدها لأنه يحتاج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يحتاج إلى أنظمة وقوانين وتشريعات جديدة تخولها بلعب هذا الدور.