قالت وزارة الإسكان إن الهدف الرئيس من برنامج إيجار هو تنظيم قطاع التأجير العقاري وضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.   وأضافت عبر حسابها في "تويتر": هو عقد موحّد بين الطرفين مربوط بأنظمة "شموس" و"سداد" ووزارة الداخلية والجهات العدلية لضمان حقوق الطرفين، ويكون عبارة عن سند تنفيذي وسيوفر النظام بيانات اقتصادية مهمة تساعد على ضبط أسعار الإيجارات.   وتابعت: سيتم إلزام أصحاب العقارات بذكر المواصفات الحقيقية للعقارات للحد من تغرير المستأجرين بمواصفات غير حقيقية مع ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية.   وأضافت الوزارة: سيكون للمستأجر سجل ائتماني يخص السلوك الإيجاري قبل إبرام المؤجر العقد معه، ويتيح السجل معرفة حالة الانتظام في السداد، وسيتم ربط عقود الإيجار بنظام سداد لتسهيل عملية دفع قيمة الإيجار للمستأجر.   وتابعت: خيار السداد في العقود اختياري بين شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وسيقوم البرنامج بربط فواتير الخدمات باسم المستأجر، فعند إبرام العقد على عقار معين تنتقل الفاتورة مباشرة باسم المستأجر فترة الإيجار".    وتابعت الوزارة توضح: العقود تُبرَم إلكترونياً عن طريق الوسطاء العقاريين المؤهلين، ولا يلزم طباعتها؛ فهي على موقع "إيجار"، ويمكن للطرفين الرجوع لها في أي وقت، وسيتم العمل على البرنامج في مدة تتراوح بين ٦ أشهر إلى سنة كحد أقصى.