قال متحدث باسم مفتشي الأسلحة الدوليين في سوريا أمس الخميس، إنهم زاروا 3 مواقع حتى الآن في أنحاء مختلفة من البلاد، وإنهم يعملون تحت جدول زمني ضيق لتدمير المخزون والبرنامج السورى من الأسلحة الكيماوية، وكلفت الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتخليص سوريا من مخزونها بحلول منتصف عام 2014، وهو أضيق موعد نهائي تحصل عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأول مهمة تكلف بها المنظمة فى حرب أهلية. ومن المقرر أن يزور المفتشون، وعددهم 27 مفتشا، أكثر من 20 موقعا، حيث يضطرون في بعض الأحيان إلى عبور أراض يسيطر عليها مقاتلو المعارضة للوصول إلى بعض المواقع وتأمل الأمم المتحدة في تنظيم وقف لإطلاق النار بين المعارضة والقوات الحكومية لضمان المرور الآمن للمفتشين، وفى لاهاي، قال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مايكل لوهان أمس الخميس إن السلسلة الأولى من المواقع على قائمة المفتشين «آمنة نسبيا» حيث تقع ضمن الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وخرج المفتشون المكلفون بالإشراف على عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية أمس، من فندقهم في دمشق في مهمة جديدة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، وذلك بعد انضمام 12 خبيرًا إضافيًا إلى البعثة، وقال الصحافي ان عددا من المفتشين غادروا قرابة الساعة السابعة والربع من فندق فورسيزونز في العاصمة السورية وقد حمل بعضهم ملفات، واستقل بعضهم 3 سيارات تحمل شعار الأمم المتحدة، وانطلقوا إلى جهة مجهولة، وتلاهم آخرون في سيارتين، وما لبثت السيارتان الأخيرتان أن عادتا إلى الفندق مع ركابهما، وأشار المتحدث باسم مفتشي الأسلحة الكيميائية، إلى أن 12 خبيرًا جديدًا انضموا إلى البعثة المشتركة من المنظمة والأمم المتحدة الموجودة في سوريا للإشراف على عملية تفكيك الترسانة الكيميائية، وكانت المنظمة أعلنت الثلاثاء أنها سترسل دفعة ثانية من المفتشين إلى سوريا لتعزيز مهمة البعثة الموجودة هناك منذ الأول من أكتوبر. من جهتها، أعربت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، فاليري آموس، عن الأمل بأن يسهم قرار مجلس الأمن الخاص بالوضع الإنساني داخل سوريا في فتح الطريق أمام المنظمات الإنسانية للوصول إلى السكان المحاصرين، وأضافت «حسب تقديراتنا يوجد نحو مليوني شخص في المناطق المحاصرة لم نتمكن من الوصول إليهم، وهناك قصص مريعة عن تناقص المواد الغذائية لديهم، وعن مصابين بجروح، وعن أشخاص لا يتمكنون من المغادرة، آمل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالإجماع في مجلس الأمن حول الجهد الإنساني داخل سوريا سيساعدنا على تحقيق تقدم بهذا الصدد». وقالت منسقة الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة إن الخطوة التي يجب أن تتخذها مختلف الأطراف في سوريا هي خطوة سياسية بالدرجة الأولى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمهد لاستقرار نسبي يمكن الناس من العودة إلى بناء حياتهم. وأضافت: «تكمن الأهمية في التوصل إلى اتفاق حول ماهية الخطوة التي ستتخذها مختلف الأطراف والتي يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار، ودرجة من الاستقرار تمكن الناس من العودة والبدء ببناء حياتهم، فالأمر المهم هنا ليس إنسانيًا وإنما سياسي». المزيد من الصور :