بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، تدريبات لم يعلن عنها مسبقا في المنطقة المحيطة بقطاع غزة. وفي إطار هذه التدريبات، لوحظت حركة نشطة للآليات العسكرية وطائرات سلاح الجو، وسمعت أصوات انفجارات ضخمة. وقال قائد المنطقة الجنوبية للجيش، الميجر جنرال سامي تُرجمان، إنه أمر بإجراء هذا التمرين «بهدف اختبار جهوزية القوات للتعامل مع أي طارئ»، وإن «التمرين يندرج في إطار خطة العمل الاعتيادية لجيش الدفاع ولا علاقة له بأي تطوّر أو حادث معيّن». لكن مصادر عسكرية غير رسمية، صرحت للمراسلين العسكريين، بأن هذه التدريبات جاءت في إطار مواجهة «النشاط غير العادي الذي يلاحظ على الطرف الآخر للحدود». وقالت إن «حماس لا تكتفي بالسعي إلى إعادة التسلح وحفر الأنفاق الممتدة من القطاع إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بل إنها تجري بشكل علني تقريبا، تدريبات قتالية داخل معسكراتها، وتجرب صواريخ جديدة باتجاه البحر، وتبني استحكامات عسكرية مقابل الحدود». وقال إن «على المواطنين في قطاع غزة أن يقلقوا، ليس من النشاطات الدفاعية لإسرائيل، بل من نشاط حماس التي تقيم استحكاماتها على مقربة من بيوتهم، لتستخدمهم مرة أخرى ذراعا بشرية في الحرب ضد إسرائيل، وبذلك تهدد حياتهم أكثر من إسرائيل». وتأتي هذه التدريبات بعد ثلاثة أسابيع فقط، من التدريبات التي أجريت في الضفة الغربية، لمواجهة خطر نشوب انتفاضة ثالثة، وفي إطارها تم استدعاء 13 ألف جندي احتياط. وهي تشير إلى اتجاه تفكير رئيس أركان الجيش الجديد، غادي آيزنقوت، ورؤيته بأن الخطر الأمني الأكبر الذي يهدد إسرائيل هو من الجبهتين الشمالية (مع حزب الله في لبنان وهضبة الجولان السورية) والفلسطينية (في قطاع غزة والضفة الغربية). وحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل منذ تولي آيزنقوت مسؤولياته «على خطوة دراماتيكية هدفها تعزيز سلاح اليابسة بميزانية محدودة، في مواجهة التهديدات المطروحة». واقتبست صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، ما قاله مسؤول كبير في الجيش، إن «من بين المهام المركزية لرئيس هيئة الأركان الجديد، خلال الفترة القريبة، تدعيم سلاح البر الذي تم إهماله في السنوات الأخيرة، مقارنة مع أسلحة الجو والاستخبارات التي حصلت على الأولوية في الميزانيات والبرامج العملية». ويضيف أن التحقيقات الداخلية في الجيش، حول نتائج عملية «الجرف الصامد» (الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014)، دلت على وجود فجوة بين مستوى جاهزية سلاح البر مقابل التهديد العيني للأنفاق ونشاط حماس. وقال ضابط كبير في سلاح البر، والمسؤول عن استخلاص العبر، للصحيفة، إنه «يجب القول باستقامة بأن سلاح البر لم يصل جاهزا بما يكفي للحرب، وبدل التنكر لذلك يجب تصحيح الوضع». وتابع الضابط: «لقد درس رئيس الأركان، آيزنقوت، هذه المسألة قبل توليه لمنصبه، وأعلن في المنتديات المختلفة عن زيادة ميزانيات ذراع البر بشكل كبير، في سبيل تصحيح الغبن بسرعة، قبل بدء معركة أخرى. ولذلك أوعز إلى نائب القائد العام يئير غولان، بتحويل ميزانيات من الجيش خلال عملية التنجيع الداخلي، في سبيل الحفاظ على مستوى الجاهزية والاستعداد للحرب، التي وضعها في مقدمة اهتمامات الجيش. وكجزء من هذه العملية، تقرر زيادة تدريبات سلاح البر والمدرعات، ومنع إلغاء تدريب الوحدات النظامية لصالح استنفارها في حالات الطوارئ إلا بتصريح استثنائي، ومطالبة الضباط بإدارة المخاطر في سبيل عدم المس بالتدريبات. وفي المرحلة المقبلة، سيضطر آيزنقوت إلى إقناع القيادة السياسية بأهمية شراء آليات مدرعة ونظم دفاعية لذراع البر. ويجري التغيير الدراماتيكي في ذراع البر، في منظومة الجيش الاحتياطي. الجدير ذكره أن مراقب الدولة، القاضي يوسي شبيرا، كان قد نشر تقريرا قبل أربعة أشهر، انتقد فيه بشدة وضع جيش الاحتياط الإسرائيلي في البر، قائلا إنه «غير مدرب، وغير مزود كما يجب استعدادا للحرب المقبلة». ويستدل من التقرير أنه بسبب تقليص ميزانية التدريبات، يخصص سلاح البر ميزانية لتدريبات الاحتياط تسمح بتجنيد 80 في المائة من الجنود فقط. وفي هذه الحالة، يحذر المراقب «ليس من المؤكد أن جنود الاحتياط الذين سيصلون حين يصدر الأمر الطارئ، هم الذين اجتازوا التدريبات المطلوبة». وانتقد المراقب رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ووزير الأمن، موشيه يعلون، على ذلك. وأوصى القائد العام بتحديد ميزانيات للحفاظ على جاهزية الجيش الاحتياطي، وفي مركز ذلك التدريبات. وفي إطار الاستنتاجات، تقرر تقليص حجم قوات الاحتياط، وتدريب القوات المتبقية بشكل صارم، بحيث تصبح قوات الاحتياط أصغر ولكن أكثر تدريبا. وبناء عليه تقرر تقليص الجيش الاحتياطي، وهذا يعني تسريح آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية، في جيل يتراوح نسبيا بين 31 و35 عاما.