تستمر شركات التعدين في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العالمية، وفقاً لتقرير من «ديلويت» بعنوان «الاتجاهات العشرة الأهم لشركات التعدين هذه السنة». ولفت إلى أنها «تواجه أيضاً تقلبات الأسعار وعدم الاستقرار في المنطقة والتكاليف المتزايدة والنقص في الاستثمارات ومصادر التمويل». وللوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، أكد التقرير ضرورة أن «تثابر شركات التعدين أكثر لتحقيق نوع من التوازن بين توقعات المستثمرين على المدى القريب، والمتطلبات التجارية الطويلة الأجل». ونصح بـ «مراجعة استراتيجيتها لتوضيح مكانتها وأهدافها المستقبلية على المدى البعيد». وأعلن الشريك في قسم الاستشارات الاستراتيجية والمسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في «ديلويت الشرق الأوسط» سلام عواودة، أن شركات التعدين «تعمل ضمن جغرافيّات معقدة وتواجه تحديات منها تحديداً تأمين الاستثمار والتمويل، وجذب رأس المال البشري وتطويره، والعناية بالبيئة والانخراط في المجتمع المحلي، والتعاطي مع القوانين المستحدثة والهيئات المنظمة». ولفت إلى أن الشركات «تقف أمام مطلب التكيّف مع ظروف الأسواق المتغيرة واعتماد استراتيجيات وتكتيكات جديدة، في سعيها إلى إنتاج مزيد بكلفة أقل، في عالم تسيطر على الأسواق الظروف المتقلبة، وتؤثر حال عدم الاستقرار باطراد في القرارات الاقتصادية». وعرض التقرير الاتجاهات الملحة التي تواجه قطاع التعدين العام المقبل، وقدّم استراتيجيات يمكن الشركات استخدامها للتكيّف مع الديناميات المتغيّرة في الصناعة. ورأى عواودة أن الأولويات ضمن منطقتنا «تختلف بين لاعب وآخر في السوق» عازياً الجزء الأكبر من هذا الأمر إلى «متطلبات العائدات على الاستثمار واستراتيجيات إدارة الأخطار». ولاحظ «ميل بعض الزبائن في قطاع التعدين إلى الاستثمار أكثر في التخطيط لليد العاملة الاستراتيجية، وانخراط الموظّفين في برامج تنمية المسيرة المهنية للمساعدة في دفع خطط تأمين اليد العاملة والتعامل في شكل فاعل مع النقص في المواهب. فيما يركّز بعضهم على «التعامل مع أسعار السلع التي يديرون محافظها على غرار الفوسفات والألومنيوم والذهب المعرضة لتقلبات الأسعار، والتي قد تؤثّر في ربحيّة عملياتهم وتدفقها المالي»، في حين يهتم آخرون بـ «إدارة الزيادات في كلفة العمليات، واختارت نسبة ضئيلة منهم التركيز على البنى التحتية». وتمثلت الاتجاهات والحلول المحددة في التقرير، بـ «إعادة التفكير في طرق عمل الشركات التشغيلية التقليديّة ودرس مقاربتها الثقافية تجاه التكاليف، والابتكار وهو السر الجديد للصمود، واعتماد نموذج الطاقة الجديد بهدف الحد من تكاليفها، وخفض وتيرة المشاريع المستقبلية بهدف التوازن بين العرض والطلب، وتمويل المشاريع المهددة للشركات الصغيرة وصمود شركات المعادن الأصغر حجماً، والسعي وراء مجموعات جديدة من المهارات، وركوب موجة الاستقرار الجيوسياسي». ونبّهت أيضاً الى ضرورة «تأمين التواصل مع الهيئات الناظمة والحكومات».