وافق البرلمان الأوروبي على القواعد التشغيلية لإقامة ما يطلق عليه شبكة اتصالات يوروسور ليزيل بذلك آخر عقبة أمام تبني الاتحاد الأوروبي شبكة مراقبة حدودية جديدة. وقالت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إن النظام من شأنه منع وقوع حوادث مثل حادث غرق سفينة كانت تقل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وقد لقي أكثر من 300 شخص حتفهم في هذا الحادث الذي يعد الأسوأ في التاريخ الحديث. وقال الهولندي يان مولدير الذي صوت لصالح التشريع في البرلمان الأوروبي "يمكننا فقط من خلال وضع نظام مراقبة حدودي أوروبي منع البحر المتوسط من أن يصبح مقبرة للاجئين الذين يحاولون عبوره في قوارب صغيرة ليست صالحة للإبحار". وسوف تسمح شبكة "يوروسور" للسلطات الأوروبية الوطنية ووكالة الحدود التابعة للكتلة الأوروبية "فروتيكس" بالمشاركة في بيانات المراقبة من الأقمار الاصطناعية وأنظمة المراقبة الأخرى. ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسوف يغطي الحدود البرية والبحرية. وقالت مالمستروم "هذا سوف يزيد من قدرتنا على منع الجرائم عبر الحدود مثل تهريب المخدرات أو البشر وأيضا من أجل رصد وتقديم المساعدة لقوارب المهاجرين الصغيرة التي تتعرض لكوارث". ومن المقرر أن تضم المرحلة الأولى من النظام 18 دولة من بين 28 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك دول البحر المتوسط مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. ومن المقرر أن تنضم دول أخرى في أول كانون الأول (ديسمبر) 2014. وقدرت المفوضية الأوروبية تكاليف النظام بـ 244 مليون يورو "330 مليون دولار" خلال الفترة من 2014 إلى 2020. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الجثث المنتشلة من ضحايا كارثة غرق زورق المهاجرين غير الشرعيين في مياه جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا الخميس الماضي ليصل إلى 302 جثة نتيجة البحث المتواصل لانتشال جثث أخرى من الغرقى.