وبين الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول المستوطنات الإسرائيلية الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أن إسرائيل قامت بإنشاء 9 بؤر استيطانية جديدة خلال هذه الفترة، كما واصلت منح المستوطنين المزايا والحوافز المالية، وخصصت أكثر من 34،7 مليون دولار لتطوير المستوطنات الزراعية والريفية، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم الزراعية التي يمتلكونها ووضع السياجات حولها، بحجة أنها واقعة ضمن مناطق عسكرية. ووصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الممارسات التعسفية الإسرائيلية حول المستوطنات مثل فرض نظام التنسيق المسبق على المزارعين الفلسطينيين، الذي يلزم المزارع ومالك الأرض الزراعية بالحصول على تصريح مسبق قبل عدة أيام حتى يتمكن من الدخول لأرضه، مبيناً أن هذه الممارسات وغيرها تخلق حالة من انعدام أمن الحيازة للملاك الفلسطينيين، ويؤدي إلى تهجيرهم ويسهل استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية. وانتقد بان كي مون تعليق إسرائيل لإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967م، وتطبيق القانون القاضي بأن الأراضي غير المسجلة تعود ملكيتها للدولة مما يؤدي إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين، بما يتعارض مع مبادئ الحوكمة المسئولة لحيازة الأراضي الزراعية والأمن الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) ، مؤكداً على ضرورة اعتراف إسرائيل بحقوق الحيازة وتسجيل الأراضي وحماية الفلسطينيين من نزع ملكياتهم وهو التزام قانوني على إسرائيل بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال. // انتهى // 16:44 ت م تغريد