جنيف 3 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 23 مارس 2015 م واس طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل بالوقف الكامل للأنشطة الإستيطانية كافة في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية, والجولان السوري المحتل، ووقف أعمال العنف التي يوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتدمير الممتلكات والتعويض المنصف للضحايا. كما طالب إسرائيل بتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بالمستوطنات، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 والتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية لتلك الأراضي. وفي تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ركز بان كي مون على الطابع التمييزي للسياسات الإسرائيلية في التخطيط والممارسات وسن القوانين بما يتعارض مع القانون الدولي ويؤثر سلباً على حقوق الفلسطينيين ، منبهاً إلى أثر المستوطنات وعنف المستوطنين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في ظل الغياب التام للمساءلة. وأكد بان كي مون أن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ولائحة قوانين الحرب المعروفة بنظام لاهاي بعدم ترحيل أو نقل السكان المدنيين من الأراضي التي تحتلها، أو بناء المستوطنات أو الجدار العازل عليها. وشدد في تقريره على أن انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لا يسقط التزامات إسرائيل القانونية الدولية. وأضاف مون في التقرير الذي يغطي الفترة من (نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2014) أن إسرائيل واصلت توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعدت خطط جديدة للمزيد من توسيعها. // يتبع // 16:44 ت م تغريد