أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قرارا يتيح للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس إصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس. وبموجب القانون الجديد، ستصدر المصارف، بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة الحكومة، شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس. وتحدد نوع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة. وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق. وتعفى شهادات الاستثمار المشار إليها، وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها، من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.