قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصر ستصدر غدا شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا. ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا، وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقالت الوكالة الرسمية إن شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 في المائة تصرف كل ثلاثة أشهر. وستكون فئاتها عشرة و100 وألف جنيه مصري (1.40 - 140 دولارا). وأضافت أن أربعة مصارف فقط ستصدر الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس. وستصدر هذه المصارف أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته، وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5 في المائة ويصرف كل ثلاثة أشهر. وتابعت أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان الإجراءات الخاصة بإصدار الشهادات والقوانين المنظمة لها. وكان رئيس هيئة القناة مهاب مميش قد أعلن قبل أسبوعين اختيار التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وأعلن مميش في مؤتمر صحافي فوز تحالف دار الهندسة - شاعر ومشاركوه (السعودية) ودار الهندسة مصر بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس. وكانت مصر قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع. وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وكان مصدر حكومي قد أبلغ "رويترز" في وقت سابق من آب (أغسطس)، أن تحالف دار الهندسة فاز بالمشروع. والجيش شريك في دار الهندسة مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقال المصدر "يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي". وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011م. وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن المشروع سيوفر "مليون فرصة عمل على الأقل".