يبحث مسؤولو مراكز التدريب في المنطقة الشرقية محاور بارزة في قطاع التدريب من 3 أوراق عمل، تقدم ضمن لقاء تنظمة غرفة الشرقية، بعنوان (أثر التدريب في تنمية الاقتصاد الوطني). ويتناول اللقاء الذي يعقد برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام يوم الثلاثاء 31 مارس، العديد من قضايا التدريب، التي تنسجم مع عنوان اللقاء، إذ يشهد حوارا مفتوحا بين المستثمرين والمهتمين بهذا النشاط، مع معالي الدكتور الغفيص. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان: إن برنامج اللقاء يأخذ جانبين، الجانب الأول: هو اللقاء المفتوح الذي سوف يتم مع معالي الدكتور علي الغفيص، الذي سوف يستعرض أبرز القضايا التي تهم هذا القطاع، خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تشهدها المملكة. وفي الجانب الثاني: تعقد جلسة حوار موسعة بين العاملين في قطاع التدريب تعقد تحت عنوان (التدريب ومتطلبات سوق العمل)، حيث سيتم عرض ثلاث أوراق عمل متخصصة، تتناول كل ورقة موضوعا هاما في قطاع التدريب، إذ تبحث الورقة الأولى: (الحاجة لتوطين الوظائف كداعم للاقتصاد الوطني)، ويقدمها نائب أول للرئيس للمنطقة الشرقية والجنوبية بشركة الخليج للتعليم والتدريب سعيد بن جبران الشهراني، فيما تتناول الورقـة الثانية (ضعف أثر التدريب على التنمية الاقتصادية)، ويقدمها رئيس مجلس إدارة شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عبدالغني عبدالجليل الرميح.. أما الورقة الثالثة والتي تحمل عنوان (آليات تطوير قطاع التدريب الوطني للتوافق مع حاجة سوق العمل)، فيقدمها مدير عام شركة مصادر المستقبل د. عماد عبدالله الجريفاني، ويترأس هذه الجلسة الرئيس التنفيذي بمجموعة الحصان للتدريب والتعليم عبدالله سعيد الغامدي. وقال العطيشان: إن هذا اللقاء هو جزء من فعاليات عدة تقوم بها إدارة القطاع الخدمي التابعة لقطاع اللجان بغرفة الشرقية، ويحظى بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء بالتدريب، من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين معنيين بهذا الشأن. وأشار العطيشان إلى أن التدريب، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، ورفع مستوى أدائها، يشكل قطب الرحى، والنقطة الأساس في الاستثمار بشتى أنواعه، انطلاقا من أن الاستثمار في الموارد البشرية هو أرقى وأهم أنواع وأشكال الاستثمار، فهو الذي تعتمد عليه كافة الخطط والمشاريع التنموية.. ولأننا في مرحلة استحقاق موسعة تأصلت خلالها فكرة التوطين والاستقطاب للعمالة والكوادر المحلية، مما يعزز مكانة خيار التدريب وأهمية مراكز التدريب لخدمة أهم متطلبات هذه المرحلة، وهو العنصر البشري. وحول مشاركة القطاع الخاص في التدريب من خلال مراكز التدريب والشراكات المختلفة مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية، قال العطيشان: إن هذه المشاركة تزداد وتتسع عاما بعد عام، لأن القطاع الخاص شريك في التنمية ليس في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي والأنشطة التجارية المختلفة وحسب، بل هو رقم هام وشريك في التأهيل والتدريب ورفع مستوى العنصر البشري الذي هو هدف التنمية وهو وسيلتها في آن واحد. وأعرب العطيشان عن أمله في نجاح هذا اللقاء والخروج بمجموعة أفكار تخدم قطاعنا التدريبي وترفع من مستوى مساهمته في الحياة الاقتصادية بشكل عام.