الخرطوم - (أ ف ب): اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على استئناف التفاوض مساء امس حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته، بحسب قيادي في هذه القوى. وقال ساطع الحاج عضو وفد «تحالف قوى التغيير والحرية» الى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، لوكالة فرانس برس إن «الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً». وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت حوالي الساعة 21:00 (19:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، وتواصلت طوال الليل حتى فجر أمس الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين، كما ذكر مراسل لفرانس برس في القصر الرئاسي. وأوضح الحاج إن «الاجتماع المطول الذي انفض صباح أمس تخلله عصف ذهني من الأطراف ونحن كقوي حرية وتغيير تمسكنا بان يكون رئيس مجلس السيادة مدنيا وغالبية الاعضاء من المدنيين». وأضاف «بررنا ذلك لان المجتمع الدولي والاتحاد الإريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية اضافة إلى المزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية». إلا أن المجلس العسكري تمسك بان يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج «وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد». وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحفي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات «آملين الوصول إلى اتفاق نهائي»، مشيرا إلى أنه «تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية». ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانا الاثنين يوضح «جدول الحراك السلمي لهذا الاسبوع». وأكد البيان «إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية». وفي 6 أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة. وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها. وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتفق الطرفان على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.