تواصلت أمس الخميس، المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية، فيما أكدت مصادر أن المفاوضات تصطدم برئاسة المجلس السيادي؛ حيث يرغب العسكريون في تولي المنصب في حين تقول قيادة قوى الحرية والتغيير، إن رمز الدولة لا بد أن يكون شخصية مدنية. وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفاً من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصية الثامنة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير»، إن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً». وكان «تحالف الحرية والتغيير» وافق الأربعاء على استئناف «التفاوض المباشر» شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام. وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ليبات إنّ «الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة» مشيراً إلى قرار بالإفراج عن «جميع السجناء السياسيين».والخميس أيضاً، أفرج المجلس العسكري عن 235 مقاتلاً من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد الفصائل المتمرّدة في دارفور من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم، كما أفاد مراسل فرانس برس. وكانت أسر هؤلاء في استقبالهم. وقد منحهم «العفو» رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.في غضون ذلك تواصلت الاحتجاجات الشعبية الداعمة لاستعادة الحكم المدني. وخرج آلاف الطلاب السودانيين، بمدينتي القضارف (شرق) ومدني (وسط)، أمس الخميس، في تظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وضرورة تأجيل العام الدراسي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإعادة خدمة الإنترنت، وتأجيل العام الدراسي. وأعلنت قوى الحرية والتغيير مطلع الجاري، جدولاً للمظاهرات في الخرطوم والولايات، على أن تكون تظاهرات الخميس باسم «تسليم السلطة المدنية». وذكر تجمع المهنيين أن موكب طلاب مدينة مدني، انطلق إلى وزارة التعليم لتسليم مذكرة: «لا تعليم في وضع أليم»، والمطالبة بتأجيل المدارس إلى حين الحكم المدني الكامل. (وكالات)