تراجعت مؤشرات البورصات العربية كافة باستثناء بورصة بيروت التي نجحت في تسجيل ارتفاع طفيف لامس 1 في المئة. ومن بين البورصات الـ12 الأخرى جاءت دبي في طليعة المتراجعين بانخفاض بلغ 6.3 في المئة، تلتها السعودية بانخفاض 5.7 وقطر بـ4.6 و3.3 في أبوظبي و2.8 في المئة في عُمان تبعتها تونس بتراجع 2.7 في المئة فالكويت 1.7، في حين تساوى كل من بورصات القاهرة وفلسطين والبحرين بتراجع بلغ 1.6 في المئة وانخفاض بلغ 1.3 في المغرب و0.8 في المئة في الأردن. وسجل الأداء العام للبورصات العربية مساراً عميقاً من الضعف والتراجع خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، أدت إلى تسجيل تراجعات ملموسة على أسعار الأسهم المتداولة، في حين شهدت التداولات دخول الأسهم القيادية على خط الضغط بعد أن كانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود حال التذبذب وعدم الاستقرار خلال التداولات السابقة. وأشار تحليل لرئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، إلى أن دخول الأسهم القيادية على خط التذبذب أفشل تحديد البورصات مساراً واضحاً لتداولاتها وصعوبة في تقويم نوع الفرص الإستثمارية وحجمها لدى البورصات، في ظل اتساع التراجعات واستمرارها ودرجة العمق المسجل، فيما كان لانقضاء فترة التوزيعات وانخفاض حجم الحوافز النوعية المتوافرة، أثر سلبي على قرارات البيع والشراء والاحتفاظ. وجاء في التحليل «يمكننا القول أن الأداء العام للبورصات فضل الالتحام التام بتحركات أسعار النفط هبوطاً وصعوداً خلال الأسبوع الماضي، في وقت فشل في التعامل مع المؤشرات المالية والاقتصادية». تداولات جيدة وبتتبع مؤشر السيولة المتداولة في غالبية البورصات العربية خلال تداولاتها الأخيرة، يلاحظ أن المتوسط الأسبوعي لقيم التداولات لايزال آمناً ويدور ضمن المعدلات المسجلة منذ مطلع السنة، ما يدل على استقرار أكثر العوامل تأثيراً على أداء البورصات يومياً وأسبوعياً، وعلى قرارات البيع والشراء وعدالة الأسعار السائدة، ما يعني أن وتيرة التداولات جيدة وأن القوة الشرائية باقية وتنتظر تحسن الظروف المحيطة وتراجع المؤثرات الضاغطة لتعود من جديد بشكل أوسع، مدفوعة بجاذبية الأسعار السائدة لغالبية الأسهم. ويُلاحظ ارتفاع مستوى الأخطار ذات العلاقة باتساع نطاق التراجع ليشمل الأسهم كافة ولجلسات تداول عدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى تذبذب أسعار الأسهم القيادية وعدم استقرارها لجلسات أيضاً، في حين كان لارتفاع تداولات السهم أو القطاع الواحد والتي تواصلت خلال تداولات الأسبوع، انعكاسات عميقة على أداء البورصات ومعنويات المستثمرين. السعودية والكويت وفي أداء البورصات، جاءت محصلة تداولات السوق السعودية على تراجع خلال الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشرها العام 516.58 نقطة او 5.33 في المئة ليقفل عند مستوى 9174.41 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها، وتداول المستثمرون 1.86 مليون سهم بـ52.5 بليون ريال (14 بليون دولار) نُفذت من خلال 863.4 ألف صفقة. وفي الكويت، سجلت مؤشرات السوق الكويتية الرئيسية تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث تراجع مؤشر السوق السعري 78.9 نقطة او 1.2 في المئة ليقفل عند مستوى 6435.43 نقطة، كما حقق المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.4 في المئة أو 6.37 نقاط حيث أغلق عند مستوى 439.63 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 446 نقطة. وتراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.8 في المئة أو 19.8 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1062.5 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها، وتداول المستثمرون 821.16 مليون سهم بقيمة 80.18 مليون دينار (281 مليون دولار) نُفذت من خلال 18.94 ألف صفقة. وخسر رأس المال السوقي 1.4 في المئة أو 420 مليون دينار ليسجل 29.75 بليون دينار في قابل 30.18 بليون دينار الأسبوع الماضي. قطر والبحرين إلى ذلك، تراجعت السوق القطرية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم، حيث تراجعت الى مستوى 11523.77 نقطة بواقع 556.89 نقطة أو ما نسبته 4.61 في المئة. وارتفع حجم التداول في حين انخفضت قيمته بنسبة 3.31 في المئة و0.18 في المئة على التوالي، حيث تــداول المستثـــمرون 39.13 مليون سهم بقيمة 1.465 بليون ريال (402 مليون دولار) نُفذت من خلال 25.6 ألف صفقة. وفي البحرين، تراجع أداء البورصة خلال تداولات الأسبوع وسط ضعف في أداء مؤشرات القيمة والحجم، حيث تراجعت بواقع 23.78 نقطة او ما نسبته 1.60 في المئة ليقفل المؤشر العام عند مستوى 1459.09 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمها، حيث تداول المستثمرون 4.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.25 مليون دولار) نُفذت من خلال 245 صفقة. عمُان والاردن بدورها، تراجعت البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع بضغط من القطاعات كافة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات التداول، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6219.86 نقطة بانخفاض بلغ 179.9 نقطة او ما نسبته 2.81 في المئة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 20.90 في المئة و14.47 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.6 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون ريال (75 مليون دولار) نُفذت من خلال 6432 صفقة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعاتها كافة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث تراجع مؤشرها العام 0.78 في المئة ليقفل عند مستوى 2168 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها، وتداول المستثمرون 56.1 مليون سهم قيمتها 57.2 مليون دينار (80 مليون دولار) نفذت من خلال 18.8 ألف صفقة.