غرقت مؤشرات معظم أسواق المال العربية في اللون الأحمر مع تراجع ثمانية مؤشرات من أصل 13. وإذا كان الجزء الأكبر من التراجعات بقي ضمن هوامش معقولة، إلا أن بورصة دبي خسرت أكثر من ستة في المئة في حين تراجعت البورصة الفلسطينية 2.1 في المئة وكانت سوق أبو ظبي قريبة منها بخسارة 1.9 في المئة. وما عدا ذلك بقيت خسائر الأسواق الأخرى دون حاجز واحد في المئة. وبين الأسواق المرتفعة زادت البورصة المصرية اثنين في المئة وتلتها التونسية بواحد في المئة بينما بقيت الارتفاعات في الأسواق الأخرى دون واحد في المئة. وسجل الأداء العام للبورصات العربية تباينات حادة أدت إلى ارتفاع كبير في التذبذب بين جلسة وأخرى وقطاع وآخر، ولم تستطع غالبيتها من الإغلاق على ارتفاع نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح والبيع الكثيف الذي تجاوز التوقعات على مستوى التوقيت وعدد الجلسات. ووفق تحليل لرئيس مجموعة «صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، يُلاحظ أن بورصات المنطقة شهدت موجات بيع منظمة للأسهم والمراكز الرابحة، ما يُرجح قيادة مؤسسات ومحافظ أجنبية لهذا الاتجاه. وبات ضرورياً الحديث عن عوامل أخرى تتجاوز المراكز المالية للشركات المدرجة وأرباحها المحققة والمتوقعة خلال هذه السنة ومكررات الربحية الحالية عند تصنيف الأسهم المتداولة بين أسهم استثمارية ونمو ومضاربة. ومن الواضح أن المعايير التي تحكم التداولات في الوقت الحالي أصبحت على علاقة مباشرة بقدرة السهم على تحقيق أعلى عائد ممكن للمتعاملين على المدى القصير، وبالأسهم التي تتسم بنطاقات تذبذب مرتفعة والتي يضمن الاستحواذ عليها معدلات مرتفعة من العائد على المدى القصير أيضًا، والتي أحدثت تراجعاً سريعاً ومفاجئاً في كثير من البورصات. ومن شأن استمرار هذه الاتجاهات رفع معدلات التذبذب وتراجع القيمة الاستثمارية المضافة التي عكسها أداء البورصات طوال العام الماضي ومطلع هذه السنة، وانحسار الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل تراجع الفرص الاستثمارية المتاحة كماً ونوعاً.   أداء الأسواق وتراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من القطاعات والأسهم القيادية، حيث هبط مؤشرها العام إلى 9750.90 نقطة بخسائر بلغت 56.47 نقطة او ما نسبته 0.58 في المئة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 بليون سهم بقيمة 63.3 بليون ريال (نحو 17 بليون دولار) نُفذت من خلال 958.6 ألف صفقة. وعمّقت السوق الكويتية من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع بضغط من غالبية قطاعات السوق وسط تراجع حجم التعاملات وقيمتها 22.6 في المئة و0.35 في المئة على التوالي، وهبط مؤشر السوق 56.91 نقطة او 0.77 في المئة ليستقر عند 7346.83 نقطة، مع تداول 851.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون دينار (386 مليون دولار). وواصلت السوق القطرية ارتفاعها وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وانخفاض طفيف في احجام التعاملات وقيمتها، حيث ارتفع المؤشر العام 96.59 نقطة او ما نسبته 0.74 في المئة ليقفل عند مستوى 13008.16 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 1.32 في المئة وانخفض حجم التعاملات وقيمتها 5.5 في المئة و5 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون مليون سهم بقيمة 4.6 بليون ريال (1.2 بليون دولار) نُفذت من خلال 48.7 ألف صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة. وفي البحرين واصلت السوق هبوطها وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع كبير في حجم التعاملات وقيمتها، حيث تراجع مؤشر السوق 4.27 نقطة او 0.29 في المئة ليقفل عند مستوى 1459.45 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 6 مليون دينار (16.2 مليون دولار) نُفذت من خلال 273 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجع أسهم 10 منها واستقرار 5 شركات. وتمكنت السوق العمانية من الارتداد للايجابية بعد تعرضها لخسائر في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث دعم القطاع المالي المؤشر العام، الذي استمرت معاناته من ضغوط قطاعي الصناعة والخدمات، ليقفل عند 6744.14 نقطة بمكاسب بلغت 0.14 في المئة، وارتفعت أحجام التداولات فيما تراجعت القيم في شكل طفيف، حيث تداول المستثمرون 82.2 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون ريال نُفذت من خلال 6490 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 30 واستقرارها في 26 شركة. وتراجعت السوق الأردنية عقب أسبوعين من الارتفاع، وخسر المؤشر 0.60 في المئة ليقفل عند مستوى 2128.40 نقطة، وانخفض حجم التعاملات وقيمتها، وتداول المستثمرون 36.9 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون دينار (48.5 في المئة) نُفذت من خلال 17777 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل تراجعها في 79 واستقرارها في 30 شركة. أسواق المال العربية