أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تعديلا لقانون شهادات قناة السويس لعام 2014 بهدف استعمال حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين البنية التحتية للقناة، اين تطمح القاهرة إلى تعزيز البنية التحتية للمنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبحسب بيان، فإن القرار يعهد لصالح هيئة قناة السويس، وبضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء، الى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات. وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة. وبحسب القرار تودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق. وتعفى شهادات الاستثمار المشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم التمغة. وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» لم يحدد القرار قيمة التمويل المطلوب.