وصف خالد بن عبدالله العرج، وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرارات جلسة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، بأنها قرارات هامة واستراتيجية، وقال العرج، إن من أهم ما اتخذه المجلس هو ما تم بناءً على الرغبة السامية الكريمة الهادفة إلى تمكين وزارة المالية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها ومنها ان يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية. وقال وزير الخدمة المدنية، إن هذا القرار من القرارات الإدارية والتنظيمية الهامة، التي تعكس مدى اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في تصويب سهام الحلول الى عامة المشكلات التي تواجه المواطن السعودي سعياً منها إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية وفق أسس ومبادئ مؤسساتية صرفة تمتاز بالمهنية وتوائم سرعة العصر في الانتاج والعطاء، وهو ما سوف يتحقق ان شاء الله عبر هذه القرارات من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة تتمكن من أداء مهامها بمهنية واختصاص، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية. وأضاف العرج، بأن هذه الخطوة تعد ذات أهمية كبرى في تطوير عصب العمل الحكومي بشكل عام والارتقاء بمستوى الأداء الاداري في العديد من المؤسسات الإدارية التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية. وتابع العرج، إن وزارة الخدمة المدنية والتي أتولى مسؤولية قيادتها تكليفاً لا تشريفاً وبعد أن أضيف إلى مهامها ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بها تستشعر ومنسوبيها حجم المسؤولية المسندة إليها وهذا ما يزيد من الإصرار على المزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع العام وأفراده.