صراحة نواف العايد : وصف معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج قرارات جلسة مجلس الوزراء أول أمس، بأنها قرارات هامة وإستراتيجية، مضيفا أن من أهم ما اتخذه المجلس هو ما تم بناءً على الرغبة السامية الكريمة الهادفة إلى تمكين وزارة المالية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة ، التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً ، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها ، منها أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية . وقال معالي وزير الخدمة المدنية : إن هذا القرار من القرارات الإدارية والتنظيمية الهامة، التي تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في تصويب سهام الحلول إلى عامة المشكلات ، التي تواجه المواطن السعودي ، سعياً منها إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة وفق أسس ومبادئ مؤسساتية صرفة تمتاز بالمهنية، وتوائم سرعة العصر في الإنتاج والعطاء، وهو ما سيتحقق إن شاء الله عبر هذه القرارات من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة تتمكن من أداء مهامها بمهنية واختصاص، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية . وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تعد ذات أهمية كبرى في تطوير عصب العمل الحكومي بشكل عام والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في العديد من المؤسسات الإدارية التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية . واختتم تصريحه مبينا أن الوزارة بعد أن أضيف إلى مهامها ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد تستشعر حجم المسؤولية المسندة إليها ، وهذا ما يزيد من الإصرار على المزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع العام وأفراده .