من جهته أوضح مدير عام فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل سدران أن قرارات ضم الصناديق الاقتصادية للوزارات المعنية سيجعل خدماتها تصل للمواطنين بشكل أكثر سلاسة ودقة في آن معاً, بحكم التخصصية واشتراك المهام, بالإضافة إلى تقليص الفارق الزمني سواء على مستوى المؤسسات الحكومية الداعمة, أو على مستوى تحصيل المستفيدين من المواطنين, مؤكداً أن هذه القرارات ستعطي وزارة المالية مساحة لتكثيف جهودها في عملها الرئيس ويمكنها من القيام بمهامها الأصيلة. من جانبه ثمّن مدير البنك السعودي للتسليف والادخار بمنطقة نجران مانع بن حمد بن قميش قرارات مجلس الوزراء بتحويل البنوك والصناديق الخدمية للوزرات المعنية بنشاطها, حيث يشكل هذا تطوراً تاريخياً في آليةعمل هذه الصناديق الداعمة, نظراً لاشتراك ملفاتها مع الوزارات التي ستتبع لها,ونظراً لتقليص الجهد والعمل في إنهاء إجراءات معاملاتها. وأوضح مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي بمنطقة نجران عبدالله آل سرار أن القرارات ستهدف لزيادة فاعلية عمل الصناديق الاقتصادية وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن. // انتهى // 16:48 ت م تغريد