وصف وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خالد بن عبدالله العرج، قرارات جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بـ«الهامة والاستراتيجية»، وقال إن من أهم ما اتخذه المجلس هو ما تم بناء على الرغبة السامية الكريمة الهادفة لتمكين وزارة المالية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيميا، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره، أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، ومنها أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية. وأضاف أن هذا القرار من القرارات الإدارية والتنظيمية الهامة، التي تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتصويب سهام الحلول إلى كل المشكلات التي تواجه المواطن السعودي سعيا منها إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة وفق أسس ومبادئ مؤسساتية صرفة، تمتاز بالمهنية وتوائم سرعة العصر في الإنتاج والعطاء، وهو ما سيتحقق عبر هذه القرارات من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة تتمكن من أداء مهامها بمهنية واختصاص، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية. وزاد «هذه الخطوة تعد ذات أهمية كبرى في تطوير عصب العمل الحكومي بشكل عام والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في العديد من المؤسسات الإدارية التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية». واختتم العرج قائلا «إن وزارة الخدمة المدنية والتي أتولى مسؤولية قيادتها تكليفا لا تشريفا وبعد أن أضيف إلى مهامها ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بها، تستشعر ومنسوبيها حجم المسؤولية المسندة إليها، وهذا ما يزيد من الإصرار على المزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع العام وأفراده».