من المنتظر أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2030، بحسب مرجعيات دولية متخصصة، تجمع على أن الدولة باتت واحدة من أفضل الدول المجهزة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ويأتي هذا الترشيح الدولي للإمارات مدعوماً بالتطبيق المحترف والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية متضمنة الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات الأمر الذي يعزز بدوره من قدرة الدولة على مواجهة المخاطر الاقتصادية المفاجئة بنسبة جاهزية تصل إلى 90% وفقا لأحدث الدراسات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد. وتسهم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وهي أول مشروع كجزء من الرؤية المئوية للدولة في توفير حلول رائدة، وخلق فرص جديدة وتسويقية ذات قيمة اقتصادية عالية، وتحفز رواد الأعمال في 9 من القطاعات الحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني. وتشمل قائمة هذه القطاعات كلاً من قطاع التكنولوجيا حيث ستؤدي الخدمات والابتكارات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية والمساعدة في الإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلى قطاع الفضاء والمساعدة في إجراء تجارب دقيقة وخفض معدل الأخطاء المكلفة. كما تتضمن القائمة قطاع النقل حيث سيتم التقليل من الحوادث والحد من كلفة التشغيل وذلك إلى جانب قطاع الصحة والحد من الأمراض المزمنة والخطيرة في حين يستفيد قطاع الطاقة المتجددة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المنشآت. وفي قطاع المياه يلعب الذكاء الاصطناعي دورا كبيرا في إجراء التحاليل والدراسات الدقيقة لتوفير مصادر المياه في حين سيكون دوره مهما في قطاع التعليم من خلال خفض النفقات وتحسين الرغبة في التعليم. كما تشمل قائمة القطاعات المستفيدة أيضا قطاع البيئة الذي ستزيد فيه معدلات التشجير والمساعدة في زراعة النباتات الأكثر ملاءمة للحفاظ على البيئة فيما سيسهم الذكاء الاصطناعي في قطاع المرور بتطوير آليات وقائية للحد من الازدحامات ووضع سياسة مرورية أكثر فاعلية لتوفير 50% من التكلفة السنوية. يشار إلى أن القيمة السوقية العالمية القائمة على التطبيق الثوري لآليات كفاءة الخدمات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستبلغ نحو 15.7 تريليون دولار في عام 2030.