حذر الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا، التي تضم 34 دولة الأكثر تصنيعا في العالم، من أن الدول الغنية ستغرق مجددا في حالة انكماش إن لم تتوصل الولايات المتحدة إلى رفع السقف القانوني لدينها. وقال غوريا في بيان أمس: "إن لم يرفع سقف الدين أو يلغى في أفضل الحالات فإن توقعاتنا تشير إلى أن المنطقة التي تغطيها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستغرق من جديد في انكماش السنة المقبلة فيما ستسجل البلدان الناشئة تباطؤا مفاجئا". ومن المفترض أن ترفع الولايات المتحدة التي تشهد أصلا شللا في ميزانيتها بحلول 17 أكتوبر الجاري السقف القانوني لدينها العام الذي يحدده الكونجرس وإلا ستواجه أول تخلف لسداد الدين في تاريخها. وحذر غوريا من أنه "حتى وإن لم يحصل ذلك فهناك تشكيك في قدرة الدولة على تفادي تخلف جزئي عن التسديد قد يتسبب باضطرابات في الأسواق المالية". وفي حال التخلف عن دفع المستحقات فإن النفقات العامة الأميركية قد تتراجع على الفور بنسبة 4% من إجمالي الناتج القومي للبلاد كما يتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأشار البيان أيضا إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة المقدر حاليا بـ7.3% سيرتفع إلى مستويات قياسية خلال الأزمة المالية ليصل إلى 10%. ويتوقع أيضا أن يقلص أول اقتصاد عالمي وارداته مما يؤثر بشكل كبير على البلدان الأخرى. وقد سبق واعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار أول من أمس، أن أي تخلف للولايات المتحدة عن سداد دينها سيغرق البلاد في حالة "انكماش، أو أسوأ من ذلك". وقال صندوق النقد الدولي: "إن الاقتصادات المتقدمة تخفض العجز المالي بأسرع وتيرة منذ عام 2011، وإن نسبة الدين لديها تتجه إلى الاستقرار في العام القادم رغم أن ذلك سيكون عند مستويات مرتفعة جداًّ". وأوضح الصندوق في تقرير نصف سنوي أن الجهود الكبيرة المبذولة لخفض العجز في معظم الاقتصادات المتقدمة باستثناء اليابان ستجعل الديون تستقر عند متوسط أقل قليلاً من 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه عند ذلك المستوى ستظل الدول عرضة لصدمات السوق وانخفاض النمو. وحث الصندوق الحكومات على خفض الدين بطريقة لا تضر النمو في الأمد البعيد. وأضاف أن اليابان ستواجه أصعب مهمة في خفض الدين بين الاقتصادات المتقدمة نظراً لتجاوز ديونها 243% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأن أيرلندا وإسبانيا ستواجهان صعوبات أيضاً. واقترح صندوق النقد الدولي أن تدرس بعض الدول الأوروبية إبطاء إجراءات التقشف نظراً لتباطؤ النمو.