أكد د. محمد بن يحيى آل مفرح رئيس مجلس المؤسسين في الاتحاد العقاري ، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون له انعاكسات إيجابية على الاقتصاد السعودي ، مؤكداً أنه سيسهم في حدوث ما سماه بـ التوازن كبير في أسعار العقارات في المملكة . وأوضح د. آل مفرح في تصريح خص به المدائن ، أن الجوانب الإيجابية في قرار فرض الرسوم الاراضي البيضاء السكنية التي تقع داخل النطاق العمراني ، تتمثل في أنها ستؤدي غالبا إلى عرض المزيد من الأراضي للبيع أو التطوير مما يزيد العرض ويوازن السوق من الناحية السعرية وقال: إن التوجيه بفرض الرسوم خطوة في وقتها الصحيح نظرًا لما للسوق السعودي من خصائص وما يشهده من تحديات أهمها توفير المساكن وكبح جماح الأسعار المرتفعة . وبيّن آل مفرح ، أن القرار يُحقق في جوهره مقاصد الشريعة الإسلامية وذلك لأن المال المكتنز تأكله الزكاة مالم يتم استثماره بعائد، وأضاف: وهذا من مقاصد الشريعة . وقال رئيس مجلس المؤسسين: إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات وأنظمة متسارعة الخطى من شأنها ان تحقق في السوق السعودي نقلة إيجابية فريدة يلمسها المجتمع في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ويقود خطواتها مجلس الشوون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله. وشدد على أن تطبيق القرار سيتطلب عملا نوعيا بخصوص آليات تطبيقه وسرعة تنفيذها، وتابع: والتطبيق هو التحدي الذي سيجعل هذا القرار محققا لهدفه باْذن الله . وفي اجابته على سؤال المدائن عن إسهام القرار في خفض أسعار العقارات قال آل مفرح: لا نرى أنه حان الوقت للتكهن بحدوث انخفاض بنِسَب متفاوته لأن الأمر يتطلب مزيدا من البحث والدراسة والمتابعة .