وزارة الداخلية: استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر 2020 برئاسة صاحب السمو الملكي  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على مذكرة وزير الداخلية بشأن مشروع قرار بتنظيم إعهاد مهمة مباشرة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، بما يعزز من الجهود القائمة لتحسين الإجراءات وانسيابية العمل ، أصدر الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، قرارا بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة ، والمقرر أن يبدأ تنفيذه بتاريخ 21 يوليو 2021. وبهذه المناسبة ، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، حرص معالي وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات ، بما يحقق السلامة المرورية المطلوبة ، منوها إلى أنه في هذا الإطار ، جاء قرار وزير الداخلية ، والذي يتم بمقتضاه تنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة، دون الرجوع للإدارة العامة للمرور، وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. وبموجب القرار، تلتزم شركات التأمين المختصة في سبيل قيامها بذلك بوضع آلية توافق عليها الإدارة العامة للمرور ، وينبغي على أطراف الحادث ، إخراج المركبات من الطريق إذا كانت تعيق أو تعطل حركة المرور أو تعرضها للخطر، وذلك لحين نقلها أو تسييرها إلى شركة التأمين المختصة ، ما لم يكن عدم القدرة على تحريكها أو إخراجها من الطريق راجعًا إلى سبب خارج عن إرادتهم ، ويجوز لهم تصوير الحادث لأعمال تقييم الأضرار من قبل شركة التأمين المختصة. وأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور أن المشروع ، والذي يأتي متماشيا مع قرار مجلس المرور برئاسة  وزير الداخلية ،سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستويات الحركة المرورية وانسيابها ، فضلا عن كونه يسهم في سرعة تقديم الخدمات وجودتها ، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة ، والتعاون مع القطاع الخاص ، لافتا إلى اكتمال الدراسة مع كافة الشركاء ، وفي مقدمتهم قطاع تأمين المركبات من خلال جمعية التأمين البحرينية. وأوضح أن معالي وزير الداخلية ، وجّه إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية لتعريف سائقي المركبات بالإجراءات التي يتطلبها المشروع ، في إطار العمل على تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة تخليص متطلباتها مع شركات التأمين من خلال تنفيذ بنود عقد التأمين ، دون تدخل من الإدارة العامة للمرور ، وبما لا يخل بالإجراءات القانونية في شأن أي مخالفات جسيمة ترتبط بهذه الحوادث وتستدعي تدخلا من جانب الإدارة العامة للمرور ، معربا عن ثقته في وعي وثقافة سائقي المركبات والتزامهم بالأنظمة والقوانين. وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن الإدارة ، ماضية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في تطوير خدماتها من خلال تسهيل الإجراءات وبما يتوافق مع التوجيهات الرامية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.