ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:أشاد مجلس الوزراء بقرار منظمة الصحة العالمية بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر كقائد عالمي، ورحّب مجلس الوزراء بإعلان المنظمة عن ذلك في اجتماعها الذي يعقد بمقر المنظمة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، ونيابة عن المجلس فقد رفع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأكد مجلس الوزراء بأنه تكريم مستحق واعتراف دولي لقائد عالمي مثل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تحقق من إنجازات عظيمة في بلاده في مجال الصحة وتطوير النظام الصحي فيها بما يتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى مجلسي النواب والشورى رئيسا وأعضاء على ما أبدوه من تعاون بناء ومثمر مع الحكومة خلال هذا الدور، مشيدًا سموه بما تحقق بفضل هذا التعاون من إنجازات زادت المكتسبات وعظمت المنجزات الوطنية. بعدها أكد مجلس الوزراء التزام مملكة البحرين الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحرصها على المساهمة في كل ما يهيئ خلق الفرص لتحسين أوضاعه وتطلعاته لدولته المستقلة، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب كافة المساعي ودعمها للمبادرات التي تحفز الاستثمار في البنية التحتية والمرافق لتنمية الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها ورشة العمل «السلام من أجل الازدهار» التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التعامل بحزم مع كل ما يثير الفتنة وشقّ الصف، وأدان سموه وبشدة ما تثيره بعض المواقع والحسابات الالكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي من محاولات مضللة لزرع الفتنة عبر ترويج الافتراءات والشائعات من خلال حسابات وتغريدات تستهدف النيل من صلابة النسيج الاجتماعي، وبتخطيط وتآمر من اعداء بالداخل والخارج، مشيدًا سموه بالوعي الذي يتحلى به المجتمع البحريني المتماسك في إحباط أهداف هذه الحسابات المغرضة الضالة وإفشال مساعيها فيما تثيره من سموم وقيح خبيث، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى التعامل بشدة وتكثيف الرصد والمتابعة والإجراءات الحازمة والرادعة التي تكفل الحد من الحسابات الالكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني والحيلولة دون استمرارها في تحقيق غاياتها الخبيثة بمتابعة رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والخلايا الالكترونية المتعاونة معها. وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحقيق الكفاية الخدمية في المدن الجديدة بما يُغني المواطن عن قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات والعمل قدر الإمكان على أن تكون في متناول يده، وذلك في إطار الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الحكومية وأجودها للمواطنين، وضمن هذا السياق فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في إنشاء مركز مدينة خليفة الصحي ووجه سموه إلى مباشرة العمل في بناء المشروع في شهر سبتمبر المقبل بعد ترسية مناقصته واعتماد المخططات الهندسية والفنية، موجهًا سموه وزارة الصحة إلى وضع عيادات صحية مؤقتة في مدينة خليفة إلى حين انتهاء المشروع خدمة للأهالي فيها، وضمن هذا السياق فقد قدم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شرحًا حول مشروع مركز مدينة خليفة الصحي الذي سيقام على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم 12 عيادة للأطباء، و6 عيادات أسنان، وأقسام الصيدلة والأشعة والمختبر والطوارئ والعلاج الطبيعي ورعاية الطفولة والأمومة إلى جانب حوالي 270 موقفًا للسيارات.بعدها رحّب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية بمكة المكرمة إلى جانب القمة الإسلامية، لما تعكسه هذه الدعوة الحكيمة من حرص على التشاور والتنسيق الخليجي العربي في خضم التحديات ومواجهة المستجدات الخطيرة في المنطقة وأهمية التوصل إلى موقف جماعي موحّد حيالها، كما تؤكد هذه الدعوة على الدور الريادي للمملكة الشقيقة في قيادة العمل العربي بوحدة الموقف لتجاوز الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي: أولاً: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتحويل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية إلى أكاديمية متخصصة بالدراسات الدبلوماسية تحمل اسم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مستذكرًا سموه بالتقدير والاعتزاز الدور الريادي الكبير الذي أضطلع به سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في تطوير العمل الدبلوماسي، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على مشروع مرسوم بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية قدّمه وزير الخارجية. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بخفض عدد الوكلاء المساعدين من أربعة مناصب إلى منصبين وتقليص عدد الإدارات من أربع عشرة إدارة إلى أحد عشرة إدارة، وذلك بناءً على العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقييم طلبات الإعانات الاستثنائية للأندية للمشاركة في البطولات الخارجية، ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم آلية موحدة لتقييم الطلبات الاستثنائية للأندية للمشاركة في البطولات الخارجية وذلك بإنشاء لجنة متخصصة تدرس هذه الطلبات وتضع توصياتها وترفعها إلى الوزير المختص، وتأتي موافقة المجلس بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة، على أن يصدر مشروع القرار أعلاه من وزير شؤون الشباب والرياضة. رابعًا: تكريسًا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودعما للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي وفوض المجلس وزير الخارجية رئيس الجانب البحريني في هذا المجلس بالتوقيع على المحضر المذكور، ويهدف المجلس التنسيقي إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والعسكرية بما لا يخل بالالتزامات والتعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامسًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدّلة المقدم من مجلس النواب، وقرر المجلس إشفاعه بمذكرة برأي الحكومة حوله.سادسًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتحققه على أرض الواقع بشأن تدريـب وتأهـيل العمالة البحرينية في القطاع الحكومـي والعمل على إحلالها مكان العمالة الأجنبية.