حذر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الجزائري، من محاولات إضعاف المؤسسة العسكرية، متعهداً بملاحقة كل من ثبت تورطه في التآمر على الجيش والجزائر. وأشار قايد صالح في خطاب ألقاه أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، إلى أن اقتراح الجيش تطبيق المادة ( 102) من الدستور (استقالة رئيس الجمهورية) في 26 مارس/‏آذار الماضي؛ باعتبارها تمثل حلاً دستورياً ملائماً للأزمة التي تعيشها البلاد، قد أثار «تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة، الذين أحدثوا حولها ضجة؛ من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش». وأضاف رئيس الأركان: «هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف، أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش؛ لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساساً بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة، بعيداً عن كل ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن». ولفت الفريق صالح إلى أنه بعد انكشاف أمر رؤوس الفتنة، وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، مضيفاً بأنه سوف يكون ذات المصير، لكل «الذين تورطوا في التآمر على الجيش وعلى الجزائر؛ من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية». ووجه قايد صالح، تحذيراً شديد اللهجة ل«الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب»، مشيراً إلى أولئك الذين تم تعيينهم في وظائف سامية في الجيش الذين استغلوا مزايا وظائفهم وتسخيرها أساساً؛ لخدمة أغراضهم الشخصية، وإصرارهم على نسج الدسائس والمؤامرات. يذكر أن قاضي التحقيق العسكري أمر قبل أسبوعين بإيداع سعيد بوتفليقة، شقيق عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية السابق، والفريق محمد مدين، قائد جهاز الاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق، المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، السجن؛ بتهمتي: «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش». وأمس الاثنين، رفضت محكمة عسكرية الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ومستشار الرئيس المستقيل وشقيقه سعيد بوتفليقة والجنرالين السابقين للمخابرات الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق. (وكالات)