تراجع إجمالي قيمة الأصول لـ "صناديق المؤشرات المتداولة" بنسبة تقدر بـ 4.7 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.73 مليون ريال، ليبلغ 55.93 مليون ريال بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بالنصف المماثل من 2013 حيث كانت تبلغ قيمة الأصول آنذاك نحو 58.66 مليون ريال. كما تراجعت أعداد المشتركين بتلك الصناديق ليبلغوا نحو 255 مشتركا، بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بمستويات تقدر بـ 307 مشتركين بنهاية النصف المقابل من عام 2013. وعليه فقد انسحب نحو 52 مشتركا من تلك الصناديق، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.9 في المائة. هذا ما أوضحه رصد لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، على البيانات المالية الصادرة أخيرا، التي تتعلق بأهم الأحداث المالية التي تمت في سوق المال السعودية. وبمقارنة مستويات الأصول التي سجلتها خلال النصف الثاني من عام 2014 ومقارنته مع نهاية النصف الأول من العام نفسه، يتضح ما يلي؛ سجلت قيمة الأصول لـ "صناديق المؤشرات المتداولة" نموا تقدر نسبته بـ 10.9 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 5.51 مليون ريال، بعد أن كانت عند مستوى الـ 50.42 مليون ريال. بالمقابل، سجل أعداد المشتركين تراجعاً تبلغ نسبته نحو 3.8 في المائة، أي أن نحو عشرة مشتركين قد انسحبوا من تلك الصناديق الاستثمارية. مقارنة بمستوى الـ 265 مشتركا بنهاية النصف الأول من عام 2014. يذكر أن عدد "صناديق المؤشرات المتداولة" في سوق المال السعودية نحو ثلاثة صناديق فقط. من جانب آخر، أوضح الرصد المالي على قائمة الدخل المجمعة للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة المالية)، من قبل هيئة السوق المالية، بنهاية النصف الثاني من عام 2014، أن عدد الأشخاص المرخص لهم قد بلغوا نحو 87 شخصا مرخصا له، بعد أن كانوا يبلغون نحو 85 شخصا مرخصا له بنهاية النصف الأول من العام نفسه. بينما كانوا يبلغون نحو 84 شخصا مرخصا له بنهاية النصف الثاني من عام 2013. وقد بلغ رأسمال الأشخاص المرخص لهم نحو 15.9 مليار ريال تقريباً. وعلى صعيد متصل، تراجع صافي الدخل للأشخاص المرخص لهم بنهاية النصف الثاني من 2014 بنسبة تقدر بـ 15.8 في المائة، أي ما يعادل نحو 260.9 مليون ريال تقريباً، ليبلغ نحو 1.390 مليار ريال. مقارنة بمستويات 1.651 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام نفسه. وبمقارنة مستوياته على أساس سنوي، فقد حقق صافي الدخل نموا تقدر نستبه بـ 47.2 في المائة، أي ما يعادل نحو 445.5 مليون ريال. مقارنة بمستويات 944.9 مليون ريال، بنهاية النصف الثاني من عام 2013. وبالنظر إلى صافي الدخل من العمليات التشغيلية، فقد بلغ نحو 1.526 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من عام 2014، محققا تراجعا بنسبة 8.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 145.7 مليون ريال مقارنة بـ 1.671 مليار ريال، بنهاية النصف الأول من العام نفسه. بينما حقق صافي الدخل من العمليات التشغيلية نموا تقدر نسبته بـ 22.8 في المائة، أي ما يعادل نحو 282.922 مليون ريال، مقارنة بمستويات 1.243 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من عام 2013.