فقد باتت الانتخابات الرئاسية في الجزائر، محور رهان وتحد حقيقيا لأطراف الصراع على السلطة، مما يرشحها لأن تكون ورقة حاسمة في المستقبل السياسي للبلاد، خاصة في ما يتعلق بحالة الاستقطاب بين المؤسسة العسكرية وقوى الحراك الشعبي والمعارضة، الرافضيْن لها بالمطلق واللذين يعتبرانها فرصة يتوجب أن تجهض للحيلولة دون تجديد النظام. وحافظت المؤسسة العسكرية على ثبات موقفها من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يقلص حظوظ حلحلة الأزمة القائمة في البلاد، قياسا باستقطاب المواقف بين مؤسسات السلطة الانتقالية المدعومة من طرف الجيش والحراك الشعبي المدعوم بدوره من المعارضة السياسية. ويحاول الجيش الجزائري إقناع الحراك الشعبي بأن مطالبه جزء من مخطط لجهات لم يذكرها تتربص بالبلد. ويبدو أن المؤسسة العسكرية في الجزائر تريد فرض رؤية سياسية معينة على الطبقة السياسية، لتمسك قيادة الجيش بالمقاربة التي تتبناها منذ الأسابيع الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، والدخول في انتقادات لاذعة للذين يخالفونها الرأي. في المقابل يواصل الشارع الجزائري حراكه في إشارة قوية على إصراره لتحقيق مطالبه ورحيل كل رموز النظام ومحاسبتهم ولم تنجح حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات في حق وجوه سياسية قريبة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ورجال أعمال في قضايا فساد مالي.