لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة لتصفية خصومه وتضييق الخناق على معارضيه رغم الدعوات الدولية بضرورة وقف هذه الممارسات التي لا تتماشى مع قانون حقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور في التعبير عن الرأي دون مضايقات. وتعج السجون التركية بمعارضين وصحافيين أعربوا عن رفضهم لسياسات أردوغان التسلطية وتداعياتها الوخيمة على الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد. وأمر الرئيس التركي السلطات الأمنية باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016. ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في ليلة الخامس عشر من يوليو 2016، وينفي غولن مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب. وقال مكتب رئيس الادعاء في أنقرة إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة. وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبها به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليما بينما تتعقب الباقين. واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم، فيما أقالت نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب. كما عبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة. في المقابل ترى الحكومة التركية أن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد. وينفي غولن علاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتطارد السلطات بلا هوادة أنصاره في حملة تطهير غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد.