إسطنبول - يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة الاعتقالات العشوائية في صفوف الجيش التركي للقضاء على خصومه داخل المؤسسة العسكرية، مما يدفع إلى مزيد تضييق الحريات في تركيا. وأمرت السلطات التركية باعتقال 275 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت الانقلاب الفاشل عام 2016، تابعة لتنظيم عبدالله كولن. وتلاحق السلطات من يُشتبه بأنهم أتباع لكولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة ملاحقة حثيثة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي راح ضحيتها 250 شخصا. ويستغل الرئيس التركي محاولة الانقلاب الفاشلة لمحاصرة معارضيه والقضاء على خصومه السياسيين، حيث امتلأت السجون التركية بمعتقلي الرأي، وسط دعوات دولية إلى ضرورة وضع حد للسياسات الأمنية المنتهجة والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان. ونسقت الشرطة لعمليتها من مدينة إزمير بغرب البلاد واستهدفت أناسا في 22 إقليما، وقالت مصادر صحافية إن الشرطة اعتقلت بالفعل 145 من المشتبه بهم. ويُعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أتباع كولن الآخرين عن طريق الهواتف العمومية وحصلوا على امتيازات للالتحاق بالكليات العسكرية ويعتقد أن معظمهم ما زال في الخدمة. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا مطلع الأسبوع، وأضافت المصادر أن محكمة محلية أمرت بحبس ستة منهم الثلاثاء انتظارا للمحاكمة وأخلت سبيل العشرة الآخرين. وقالت شرطة اسطنبول إن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بينهم ضابط برتبة ميجر وثلاثة برتبة لفتنانت، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين. وأضافت أن 33 شخصا اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت في ثمانية أقاليم. وانتقد حلفاء تركيا في الغرب نطاق إجراءات الملاحقة لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها ردا ضروريا على التهديد الأمني. وتحتجز السلطات نحو 80 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب انتظارا لمحاكمتهم وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم.