ثمن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم أمس الأول بأن يكون ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وذلك بالإشارة إلى الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التـي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التـي تتماثل مع اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها. وقال العايد: إن القرار يأتي تجسيدا للاهتمام المتواصل في تنمية القطاع الصناعي. ونوه بدعم القيادة للتنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة من خلال إقرار سلسلة من المبادرات والحوافز، التي تضمنت رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل الى 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل الى 20 سنة بدلاً من 15سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وأثمرت هذه الحوافز عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق لتصل إلى 48 في المئة من حيث عدد القروض ونحو 40 في المئة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، وذلك منذ بدأ تقديمها عام 2011م وحتـى نهاية العام المالي 2014م.