كشف خبراء صناعيون واقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ليرأسه وزير التجارة والصناعة يعد قرارا إيجابيا، وذلك لعدة أسباب، مبينين أن هذا سيعود بالفائدة الكبرى على المدى المتوسط والبعيد ولاسيما تحقيق الاستراتيجية الصناعية وخيار التنوع الإنتاجي غير النفطي وهو ما تسعى إليه الدولة منذ أمد بعيد. وثمنوا الخبرة الطويلة لوزارة التجارة والصناعة في المجال الصناعي، وهو ما سيضيف مزيدا من النجاحات للصناعة الوطنية. وفي هذا الشأن كشف الخبير الاقتصادي الصناعي المهندس محمد عبدالحكيم أن القرار يعد إيجابيا لعدة أمور، أهمها: أن وزارة التجارة لديها خبرة واسعة وعريضة في المجال الصناعي، وذلك لإشرافها على هيئة المدن الصناعية «مدن»، إضافة لوجود وكالة الصناعة في نفس الوزارة، وهو ما يجعلها ذات خبرة واسعة في المجال الصناعي. وأوضح أن صندوق التنمية الصناعية نفذ مؤخرا استراتيجية تنتهي بتطورات إيجابية لهيكلة قروض الصندوق، تماشيا مع إقرار رفع نسب تمويل الصندوق للمناطق والمدن الأقل نموا لتشجيع التنمية الإقليمية المتوازنة، موضحا أن الصندوق طوال العقود الأربعة الماضية حقق إنجازات، ولكن المرحلة المقبلة تتطلب زيادتها. وأشاد برفع نسب التمويل في المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا، الذي ترتب عليه تغير ملموس في هيكلة قروض الصندوق مع نهاية عام 1432هـ على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى صعيد التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة بشكل خاص، منوها بزيادة قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نموا بصورة لم يسبق لها مثيل، سواء من حيث عدد القروض أو من حيث قيمتها، ودفع بحوافز إقراضية جديدة تعزز التنمية الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا. وبين المهندس محمد أن هناك العديد من المقومات الهامة لإنجاح الصناعة وهي عدد السكان، تطور البنية التحتية، الموقع الجغرافي، الموارد الطبيعية، الحركة التجارية النشطة، الأراضي الصناعية المطورة، وغيرها من مقومات نجاح الصناعة. من جهته أوضح الدكتور سالم باعجاجة أن قرار تحويل صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إضافة لربط بنك التسليف بوزارة الشؤون الاجتماعية، مع ربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية له فوائده وذلك بجعل كل جهة متخصصة في مجالاتها وعدم التشعب، مما ينتج عنه آثار إيجابية كبرى. وأفصح باعجاجة أن وزارة المالية عليها الكثير من الأعباء، ويتطلب هذا التخفيف من أعبائها بوضع بعض الصناديق تحت الجهات الحكومية المتخصصة في هذه المجالات.