تظاهر المئات من العسكريين المتقاعدين الاثنين في وسط بيروت وحاولوا اقتحام مقر رئاسة الحكومة، تزامناً مع عقد مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسماً من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم. ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع موازنة، قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنها ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين. ويلحظ مشروع الموازنة الذي عقدت الحكومة 17 جلسة لمناقشته حتى الآن، حسم 3% من رواتب العسكريين التقاعدية وإعادة النظر بطريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وبعض الامتيازات، في إطار سعي الحكومة لخفض سقف الإنفاق الحكومي. وشهد محيط السراي الحكومي اليوم الاثنين تدافعاً بين العسكريين المتقاعدين وقوى الأمن المكلفة بحمايته، بعد إقدام المتظاهرين على انتزاع الشريط الشائك ووصولهم إلى باحة السراي. وتم استخدام خراطيم المياه لتفريقهم، ما تسبب بإصابة عسكري تم نقله إلى المستشفى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان. وحاول أحد المتقاعدين إحراق نفسه بعد رش مادة البنزين، قبل أن يتمّ منعه من قبل المعتصمين. وفي وقت لاحق، دخل وفد من العسكريين إلى مقر رئاسة الوزراء حيث التقوا وزير الدفاع إلياس أبو صعب. وقال متحدث باسمهم إن أبو صعب قدّم لهم "ضمانات" بعدم التوجه لأي مسّ بحقوقهم المكتسبة. وينفذ موظفون في إدارات رسمية منذ أسابيع اعتصامات وإضرابات رفضاً لأي اقتطاع من رواتبهم أو امتيازاتهم. وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في لبنان الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات. وسجلت نسبة النمو العام الماضي 0.2%، وفق صندوق النقد الدولي.