صعّد العسكريون المتقاعدون تحركهم خلال الاعتصام الذي نفذوه في ساحة رياض الصلح، أمس (الاثنين) فاشتبكوا مع القوى الامنية وقطعوا الشريط الشائك ووصلوا الى أبواب السرايا الكبيرة مصرين على عدم ترك الساحة الى حين انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وحاولوا الدخول لمقابلة وزير الدفاع الياس بو صعب فما كان من عناصر قوى الأمن إلا أن رشتهم بخراطيم المياه، ووصلت تعزيزات لعناصر مكافحة الشغب وسط اتخاذ تدابير جديدة عند المداخل. وتوجه عدد كبير منهم الى أمام السياج الفاصل بين ساحة رياض الصلح والسرايا، وخاطبوا العسكريين في الخدمة العسكرية، شارحين لهم أن "القرارات التي ستصدر في الموازنة ستطالهم قبل زملائهم المتقاعدين". وأفيد عن سقوط جريح من العسكريين الذين حاولوا اقتحام السرايا بعد الاحتكاك مع القوى الأمنية. وحاول أحد المعتصمين وهو مصاب بعينه، إحراق نفسه عبر رش نفسه بمادة البنزين، وعلى الفور تدخل بعض المعتصمين ومنعوه من إشعال النار بنفسه. وزار الوزير السابق اللواء اشرف ريفي خيمة المعتصمين، وقال "نحن مع تخفيض العجز عن الدين العام والموازنة ولكن ليس من جيوب المواطنين والفقراء". وأضاف "نرفض إجراءات المس بحقوق الموظفين والفقراء". وتابع "علينا الابتعاد عن المس بحقوق الموظفين وعلينا الذهاب الى مكافحة التهريب وغيرها من الوسائل من دون المساس بالحقوق المكتسبة". كذلك، زار النائب العميد شامل روكز الخيمة متضامنا. من جهته، أعلن الناطق الاعلامي باسم العسكريين المتقاعدين العميد سامي الرماح من خيمة "كرامة الوطن"، في الساحة أن "هذا اليوم، هو يوم مجيد للقائنا في هذه الساحة، لان السكين على رقبتنا جميعا"، مؤكدا أن "هذه السلطة الغاشمة لم تلق الا الجيوب لسد العجز وتغافلوا عن الجمعيات الوهمية ورواتب هيئة النفط والاملاك البحرية والنهرية". بوصعب: الأمور المقلقة للعسكريين غير مطروحة للنقاش ولاحقا، أكد وزير الدفاع الياس بو صعب رغبته في أن يتواصل مع الوفد الذي سيمثل العسكريين المتقاعدين وطلب معرفة من هو الوفد الذي يريد أن يقابله لتحديد المكان المناسب للقاء. ودخل وفد من العسكريين المتقاعدين ضم العميد محمود طبيخ، العميد سامي الرماح والعميد منير عقل، الى السرايا والتقى بو صعب على هامش مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، للتفاوض في شأن مطالبهم. وبعد اللقاء، قال بو صعب: "اكتشفت أن هناك الكثير من الأمور التي يتحدثون عنها أمور لا نناقشها أصلا وغير مطروحة للنقاش. والأمور الأخرى التي كنت قد أبلغتهم عنها هي ما أقر حتى الآن ولا جديدا. واتفقنا أن نكمل على ما اتفقنا عليه في السابق. وقد أبلغتهم أني على استعداد لأن أقابلهم قبل الجلسة وبعدها، في وزارة الدفاع أو بالسرايا أو في أي مكان يناسبهم. كما عبرت لهم عن أسفي لرؤية بعض المتحمسين أكثر من اللزوم أحرقوا الدواليب في الشارع، وقلت أنها ليست صورة جيدة عن المتقاعدين من الجيش اللبناني، وأملت ألا تتكرر، فمطالبهم تكون محقة وهناك تعاطف حولها، لكن حين يتصرف البعض القليل بهذا الشكل فإنه يشوه سمعة المتقاعدين تحديدا والعسكريين عموما". وتابع: "قالوا لي اليوم أن لديهم مطالب بخصوص زوجات المتوفين من المتقاعدين، أو زوجات وأولاد الشهداء في الجيش اللبناني، وهناك إشاعات صدرت عن إمكانية أن تطالهم حسومات على التعليم وغيره. قد طمأنتهم بأن هذا الموضوع هو بيد قائد الجيش، فصحيح أننا خفضناالموازنة في أماكن عديدة، لكننا أضفنا 35 مليار ليرة لها علاقة بأمور مثل مساعدات اجتماعية وطبابة وولادة وغيرها ما يصب في منفعة العسكريين وعائلاتهم. من هنا، فإن الشق الذي يعنيهم بالمباشر ليس ما تم تخفيضه". وزاد: "أنا مؤتمن على وزارة الدفاع وعلى العسكر وحقوقهم. نحن نخفض في موازنة وزارة الدفاع ككل الوزارات الأخرى، وهذا الموضوع إيجابي جدا وتعود فائدته على الجميع، فإن لم تكن هناك موازنة جيدة، وإذا تعرض الاقتصاد لأي أزمة، فإنه لا ينفع حتى لو بقي الراتب على ما هو عليه وتغير سعر صرف الليرة مثلا. وعليه، نحن لا نحمل الجيش والعسكر وعائلاتهم المسؤولية. ولا أرضى في أي يوم أن يقال أن كل العبء الحاصل سببه مصاريف زائدة في الأجهزة الأمنية والجيش. هذا الموضوع بات خارج النقاش، وبات محصورا بأمور تقنية، لا علاقة لها بموازنة الدفاع أو الجيش اللبناني، ونأمل أن نبقى على تواصل مع الضباط واللجنة الممثلة لهم، لكي نقول لهم الحقيقة دائما". وأضاف: "حين دخلت إلى السرايا، قبل الجلسة أنني كالياس بو صعب وكوزير دفاع، لا أتحمل مسؤولية التغيير في التدابير 3 و2 و1، لأنها مسؤولية كبرى وقرار أمني كبير ولأن ضمائر الحربية مرتبطة مباشرة به. لكن أحدهم فسر هذا الكلام للمعتصمين بأني لا أتحمل مسؤولية تخفيض رواتبهم، وكأني أقول بأن رواتبهم ستخفض. فحتى كيفية نقل الخبر في الإعلام، إذا تغيرت كلمة واحدة تصبح الجملة لها معنى آخر. ما قلته أن مسألة التدبير رقم 3 مسؤولية كبرى يتأثر بها كل لبنان، ونحن نستثمر بالأمن منذ سنين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولذلك أرفض أنه بقرار أو مرسوم يقترح من وزير الدفاع، تعدل التدابير 3 و2 و1، لأن قانون الدفاع يقول كذلك. هذا الأمر سأناقشه مع القيادات الأمنية والجيش وقوى الأمن الداخلي والمجلس الأعلى للدفاع، وفي النهاية يصدر مرسوم من الحكومة". "أتمنى ألا يسيروا بالإشاعات" سئل: هل تلقيت وعدا بأن المظاهرة ستتوقف؟ أجاب: "في المرة الأخيرة، طلبت من العسكريين المتقاعدين فض التظاهر، وهذا ما قاموا به. اليوم لم أطلب هذا الأمر لأنني أعرف أن الجو متشنج، أردت بداية أن تصلهم الرسالة لكي نعرف حقيقة ما يحصل، ليعودوا إلى الانضباط الذي كانوا عليه ويعبروا عن شعورهم في الأماكن التي يمكنهم التعبير فيها، وهذا يفتح لنا مجالا للتواصل معهم أكثر ونفسر لهم أكثر فأكثر. وأنا وعدتهم بأنه حين يتم البحث في بند يمس برواتبهم سأخبرهم على الفور بذلك، وأتمنى ألا يسيروا بالإشاعات ويقوموا بتظاهرات". وعن المس بالرواتب أجاب: "كي لا أخفي عليكم، هناك 3 في المئة من الحسومات على الرواتب لتقديم الخدمات الاجتماعية والطبابة، كانت تطبق على كل الإدارات والموظفين في الدولة، إلا العسكر. هذه المرة أضيف العسكر على هذا البند، لكننا أضفنا 11 بليون ليرة على موازنة الطبابة في وزارة الدفاع وما مجموعه 35 بليون ليرة لتقديم خدمات اجتماعية. كذلك هناك مسألة الطوابع التي تدفع حين يتطببوا، وسنحاول إلغاءها ونعمل على ذلك مع قيادة الجيش. الآن، وبناء على طلبهم، أدخلنا تعديلا بحيث تعفى عائلات الشهداء من ضريبة الـ3 في المئة. أما ما يحكى عن حسم معاش التقاعد إلى 50 في المئة لزوجة العسكري المتوفى فهذا أمر لا يمت للحقيقة بصلة، ولا أن ابنته العزباء تحرم من تقاضي راتبه التقاعدي. لذلك آمل ألا يستمعوا إلى الاشاعات". إضرابات ... واعتصام في رياض الصلح الى ذلك وتزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، التزم موظفو الادارة العامة الإضراب العام في مختلف المناطق اللبنانية، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام الشامل في ساحة رياض الصلح، كما أقفلت معظم أقفلت المدارس أبوابها. وعند الثالثة بعد الظهر، انضمت رابطة التعليم الثانوي الى اعتصام رياض الصلح. وأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى أننا "نطالب المدارس الخاصة باحترام سلسلة الرتب والرواتب"، معتبرا أن "ما يحصل في صندوقي التقاعد والتعويضات معيب"، مطالبا بـ"تنفيذ القانون بدءا بصندوق التعويضات". وقال "نحن على موعد مع خطوات اكبر ضمن هيئة التنسيق ونقابة المعلمين". من جهته، أشار النقيب رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى أن "في حال لم تأخذ الدولة والحكومة بالاعتبار هذا التجمع فسنتجه الى خطوات اكبر"، لافتا الى أن "هناك حسماً بقيمة 2000 ليرة على بدل النقل، ولكن هل انهيتم قبله محاسبة التهرب الضريبي والاعفاءات الجمركية وسرقة الاملاك البحرية وهل حاسبتم الاشخاص الذين سرقوا الاموال ووضعوها في مصارف سويسرا وغيرها؟". المدارس الرسمية والتزمت مختلف المدارس الرسمية الإضراب. وبدأت عند العاشرة صباح اليوم التحركات المطلبية الاحتجاجية في محيط وزارة التربية مع حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمُستعان بهم في مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً واستنكاراً لعدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت والضمان وبدل النقل. وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أعلن في بيان أن "في ظل الهجمة من قبل السلطة على الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى التقديمات الاجتماعية، وفي ظل معركة التحاصص على المغانم من اطراف السلطة مجتمعة لتحصين مواقفها كل طرف على حساب الآخر، والتهرب من طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للقطاع الخاص وطرح وتخفيض بدل النقل المرفوض من قبلنا، يأتي اليوم طرح الموازنة التي يعملون عليها لتقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة". وأشار الى أنه "في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة، فسيلجأ الى تحرك بكافة الاشكال وخاصة امام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد ان تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا". اعتكاف القضاة من جهة ثانية، استمر اعتكاف القضاة وإضرابهم رفضا للمساس في مخصصاتهم وحقوقهم. ولبى المساعدون القضائيون الدعوة الرامية الى الاعتكاف المفتوح وإلتزموا مكاتبهم، معتذرين عن عدم قبول المراجعات باستثناء ما يتعلق منها بالموقوفين والمهل. بستاني: تواصلت مع ضاهر...لا أزمة محروقات لى ذلك واصل موظفو الجمارك منذ 17 الجاري اعتكافهم عن العمل وإقفال مكاتبهم في مرفأ بيروت، حيث سيطر الشلل على حركة إخراج البضائع كافة بما فيها المواد الغذائية والمحروقات التي تسبب الحديث عن توقف توزيعها الى حال هلع بين المواطنين وجاء ذلك بعد المعلومات المتداولة عن ازمة محروقات بفعل اضراب الجمارك الذي انعكس على شركات استيراد النفط. وتهافت المواطنون على محطات المحروقات لملء خزانات سياراتهم بالوقود تحسبا. ورصدت طوابير من السيارات امام المحطات في مختلف المناطق اللبنانية. في حين عمد بعضها الى تحديد سقف التعبئة بـ ٣٠ الف ليرة لبنانية. وأعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني، أن بعد اتصالها بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر أبدى كل تجاوب، وسيتمّ استلام التصاريح لشركات النفط، وبالتالي لا أزمة محروقات في البلد". وكان نقيب أصحاب المحطات فادي ابو شقرا لفت إلى أن المحطات لم تتسلّم الوقود بفعل اضراب الجمارك، مشيرا الى أن الخميس والسبت والأحد كانت أيام عطل ولم تتسلم المحطات عبر الصهاريج البنزين. وأكد أن البضاعة الموجودة في السوق تكفي لمدة شهر، إنما المشكلة أننا لا نستطيع إخراج البضائع بسبب إضراب الجمارك. وناشد المعنيين ووزير المال والرئيس سعد الحريري "حل المشكل اليوم قبل الغد لأنه لا تنقص المواطن مشاكل إضافية"، مطالبا في الوقت عينه، أصحاب المحطات بيع الكميات التي لديها، آملا حل المشكلة الليلة، ومعربا عن ثقته بوعي المسؤولين.