لوح مجلس الضمان الصحي التعاوني، بإمكانية منع منشآت القطاع الخاص التي لم تلتزم بدفع أقساط وثيقة الضمان الصحي على العامل وأسرته المشمولة معه، من الاستقدام لفترة دائمة أو مؤقتة. وأكد المتحدث الرسمي للمجلس نايف الريفي، وفقاً لصحيفة المدينة، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية على المنشآت غير الملتزمة بالدفع عن كل عامل، مع إمكانية حرمانها من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وأوضح أن المجلس لم يؤخر تطبيق قرار التأمين التعاوني الكامل على أسر المقيمين، وقد تم تطبيقه في وقته المحدد بشكل آلي، بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، لكي لا تتم إجراءات تجديد الإقامة إلا بعد الحصول على التأمين. وبيَن أن هناك 28 شركة مؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي، وأن عدد المؤمن عليهم بلغ نحو 9.6 مليون شخص، منهم 2.8 مليون مواطن و6.8 مليون مقيم يعملون في القطاع الخاص. وكانت المديرية العامة للجوازات قد بدأت في يناير الماضي تفعيل قرار ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته.