رغم الاجماع الذي خلصت اليه القراءة الاولي على تعديلات مقترحة لقانون هيئة اسواق المال الا ان الاقرار  يظل منقوصا بعد ان أظهرت النقاشات خلافات في المواقف بين الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وبين نواب بالمجلس حول بعض المواد الرئيسية وهي المواد التي ارتؤي تأجيلها الي المداولة الثانية حتى تخضع لمزيد من النقاش والتفاوض. صوت / فيصل الشايع / رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة صوت / د. يوسف الزلزلة / عضو مجلس الامة وتتركز الاختلافات الرئيسية  حول المادتين مائة وثمانية عشر ومائة واثنين وعشرين وهما مادتان تنصان على حبس المتلاعبين او مستغلي المعلومات المتعلقة بالتداول وقد دعا النص المعدل المقترح هيئة اسواق المال الى توفير شرط ثبوت التورط قبل الاحالة للنيابة وهو ما رفضه وزير التجارة. صوت / عبد المحسن المدعج / وزير التجارة والصناعة هذا الاختلاف في المواقف لم ينفِ روح التفاهم بين السلطيتن فقد صوتت الحكومة مع اغلب النواب لصالح التعديل  لكن مواقف نواب وتمسك وزير التجارة بضروة اظهار مخالب الهيئة مع المتلاعبين يعني ان مهمة شاقة تنتظر الجانبين  للوصول الي صيغة توافقية خلال اسبوعين. صوت / د. بدر الملا/ استاذ القانون متخصص في اسواق المال تعديلات قانون هيئة اسواق المال مرت في مداولة اولى لكن المواد محل الخلاف التي حركت الدعوي بالتعديل ما تزال تنتظر الحسم ولينتظر معها البورصة ولينتظر معها المستثمرون.