حائل 05 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 25 مارس 2015 م واس نوه عدد من المسؤولين والأكاديميين والاقتصاديين بمنطقة حائل بالقرارات الإدارية والتنظيمية التي أصدرها مجلس الوزراء بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها وذلك لزيادة فاعليتها في تقديم خدماتها للمواطنين بما يعود بالنفع على نهضة الوطن ورفاهية المواطن . وثمن مدير الإدارة العامة للزراعة بمنطقة حائل المهندس سلمان بن جارالله الصوينع الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للوطن والمواطنين, الذي تجلى واضحاً من خلال قرار مجلس الوزراء بارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة . وأوضح أن القرارات تصب في المصلحة العامة وتحقق فاعلية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القرار يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - بالمواطنين المهتمين بشأن الزراعي لتسهيل إجراءات تمويل مشاريعهم . وأبان مدير زراعة حائل أن ما صدر من قرارات تتعلق بفصل بعض الصناديق والبنوك عن وزارة المالية وربطها مع وزاراتها سيكون لها دور كبير في تنمية الوطن اقتصادياً إلى جانب تطوير العمل في تلك الجهات لخدمة الوطن والمواطنين بالإضافة إلى توحيد الجهود وتوفير الوقت للحصول على أعلى كفاءة للقروض الميسرة للمعنيين سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لكل ما فيه خير البلاد و العباد. من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة خالد بن علي السيف بما صدر من قرارات بربط بعض الصناديق والبنوك بوزاراتها للسير بها نحو تحقيق المزيد من التطور والنمو، مؤكداً أن ذلك سيرتقى بجودة العمل ومخرجاتها في تلك الجهات. وقال السيف " أن قرارات مجلس الوزراء سيكون لها أثر بالغ وإيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية للوطن بإذن الله لتترجم تطلعات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي باتت معالم وبرنامج عمله تتضح وإصراره على مواجهة المزيد من التحديات التنموية وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم " مؤكداً إن رجال ورواد وسيدات الأعمال يتطلعون إلى أن تسفر هذه القرارات عن سرعة انجاز المعاملات والتخلص من المعوقات والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين والمبادرين بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك خلق فرص العمل . فيما عد وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة حائل الدكتور حماد الخميس الوبيري قرار فصل الأجهزة الاقتصادية والتنموية عن وزارة المالية وربطها مباشرة بالوزارات المعنية بخطوة تطويرية شجاعة لرأب الفجوة التي كانت موجودة ويعاني منها الكثير من المستفيدين من خدمات هذه الصناديق مؤكداً أنها ترجمة واقعية ملموسة لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والمتمثلة بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية . وبين وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة حائل أن ضم الصناديق ذات النشاط الاقتصادي للوزارات المعنية يعيد التوازن المناط بعمل وزارة المالية من موازنة وإيرادات ومصروفات والرقابة عليها بالإضافة إلى أثره الكبير في عملية اختصار الوقت المستهلك للاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك توحيد الإجراءات تحت مناخ تنظيمي واحد مما ينتج عنه جودة في المخرجات المرجوة منه بإذن الله . من جهته أعتبر وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية الدكتور حمد بالحارث قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيحد من احتكار ملاك العقار و يسهم بشكل فعال في الضغط على أصحاب المساحات الكبيرة داخل المدن لعرض تلك المساحات بأسعار منطقيه مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم جهود وزاره الإسكان في توفير جميع برامج الدعم السكني التي تم الإعلان عنها سابقاً و ستعيد التوازن في أسعار العقار بعد التضخم الكبير الذي شهدناه في العقد الأخير مما يعود بالنفع على المواطن بإذن الله. // انتهى // 16:46 ت م تغريد