أكد أحد أعضاء مجلس الشورى وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، مشيراً إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. كما طالبت اللجنة المركز بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذاتياً, من خلال جذب الكفاءات المتخصصة وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه واستراتيجيته، مشددة على المركز بالالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الاستراتيجية لتجويد مخرجاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها اقترح أحد أعضاء المجلس دمج المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية مع أحد المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج والتي تشابه أعماله, فيما رأى آخر أن الجامعات السعودية ومراكزها البحثية أولى بالقيام بالدراسات والبحوث التي تتطلبها أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية. وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن جذب الكفاءات المتخصصة للعمل في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية قد يكون مكلفاً، مقترحة الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة عن طريق التعاون, ولاحظت أخرى أن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية أسند العديد من الدراسات إلى جهات خارجية، مؤكدة أهمية الاستعانة بالجهات السعودية المتخصصة. من جهته حث أحد أعضاء المجلس المركز على سرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ وتشغيل الشبكة المعرفية المتنوعة لما ستوفره من معارف بحثية وإحصائية وتحليلية وعلمية موثوقة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية, باعتبارها أحد أهم الاستراتيجيات التي تميز عمل المركز. كما وافق المجلس في قرار آخر على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من19/12/ 1437هـ إلى 5/1/ 1438هـ، الموافق من 21/9/2016م إلى 6 /10/ 2016م, المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات والاضافات، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3 /9/ 1421هـ, المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11 /4/ 1433هـ, القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص, والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر. وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس صوت بعدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة بـ(نوط الأمن) والفقرة (أ) من البند سابعًا المتعلقة بـ(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/8/ 1407هـ, والمقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12/2/ 1440هـ، الموافق 21/10/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية راوندا ،الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 6/4/ 1440هـ, الموافق 13/12/ 2018م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.