الأحساء – واس طالب مجلس الشورى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية، داعياً في القرار ذاته إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدّقة في الحصول على المعلومات. جاء ذلك في قرارٍ اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بتطوير سياسات وآليات إجراءات بحوثه ودراساته الاجتماعية منطلقاً من قراءاته للواقع الاجتماعي، ورصده للقضايا والظواهر الاجتماعية الملحّة في المملكة، بما يضمن تحقيقها لأهداف ومؤشرات رؤية المملكة 2030م، وزيادة فاعلية مخرجات هذه الدراسات في دعم متخذي القرار، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، وعضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم، تم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة. كما طالب المركز بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع مهامه وأهداف البحثية، ويحقق التوزيع الأمثل بين الكوادر الإدارية والبحثية، وهي توصيةٌ إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي القرني، وعضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وقد تبنتها اللجنة. وأهاب قرار المجلس بالمركز دراسة إمكانية تشكيل لجنةٍ استشاريةٍ للمركز تتكون من خبراء وأكاديميين مختصين محليين ودوليين، لتسهم في تقديم المشورة والرأي، وتساعد المركز في تطوير أعماله وتجويدها وفق أفضل الممارسات العالمية. واتخذ قراره بعد أن اطّلع على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ , في جلسةٍ سابقةٍ. بعد ذلك، اطّلع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار قدمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442 / 1443هـ, أثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ، حيث صوَّت المجلس بالموافقة بعد ذلك على ما تضمنه التقرير ، حيث دعا الهيئة إلى تطوير الآليات لدعم وتحفيز تشغيل مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الأبحاث وقياس أثرها بشكلٍ سنويّ في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الجامعية. وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير مبادرات تكاملية وفعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة بهدف تمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، واستحداث مؤشر لقياس التزام الأجهزة بتسديد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة معها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية “أداء” والجهات ذات العلاقة. ودعا في ذات القرار بتمكين الهيئة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل دراسة حجم المنشآت وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني بشكلٍّ دوري، وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات. كما دعا المجلس وفقاً لقراره الهيئة إلى دراسةٍ تهدف لتحديد المجالات الاستثمارية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوظائف الممكن استهدافها في تلك المجالات وآليات الدعم المطلوبة، وذلك مع الجهات ذات العلاقة. وفي قرارٍ آخر اتخذه مجلس الشورى خلال الجلسة وافق على ما تضمنه تقرير لجنة والتعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى من توصياتٍ نهائية في وجهة نظرها بعد الاستماع لملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443هـ أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقةٍ. ووفقاً لقرار المجلس الذي اتخذه خلال الجلسة فقد طالب المركز ببذل المزيد من الجهد في التنسيق ذات العلاقة لتفعيل دور القطاع غير الربحي في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وتأهيل الجهات التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة وفق معايير المركز، داعياً في قراره إلى وضع جميع مبادراته في إطار خطته الاستراتيجية، وربط مؤشراته بأهدافه الاستراتيجية؛ بما يضمن وضوح قياس المنجزات، ومدى تحقق المستهدفات، والعمل على تنمية موارده الذاتية، وتنويع مصادر دخله. وأهاب المجلس في قراره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمراجعة هيكله التنظيمي وتطويره؛ بما يتلاءم مع حجم أعمال المركز ومهامه، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم جهود المركز في سبيل تملك مبنىً خاصٍ به؛ بما يتناسب مع احتياجاته الحالية والمستقبلية، ويتلاءم مع العدد المستهدف للقوى العاملة به. كما دعا في قراره المركز دراسة إمكانية بناء منظومة تعليم وتدريب الكتروني تدعم فرص التعلم مدى الحياة للمواطن السعودي، وذلك من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة وفق حوكمة تضمن موثوقية هذه المنظومة وهي توصية إضافية مشتركة من عضو المجلس سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وعضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وقد أخذت اللجنة مضمونها. وطالب المجلس المركز بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة العمل على إعداد خطة وطنية شاملة للتحول السريع والفعال إلى التعليم والتدريب الإلكتروني ( عن بعد ) في حالات الطوارئ والجوائح، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدّمة من عضو المجلس الدكتور هشام الفارس تبنت اللجنة مضمونها. كما طالب المجلس المركز بضبط وحوكمة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة من قبل الأفراد بصفةٍ شخصية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مشتركة من عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي، وعضو المجلس الدكتور متعب المطيري، أخذت اللجنة مضمونها. وفي شأنٍ آخر، صّوت المجلس بالموافقة على التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1442 / 1443هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش. وجاءت موافقة المجلس بعد الاطّلاع على تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة. وتضمن القرار مطالبة مركز الإسناد والتصفية بسرعة الانتهاء من إعداد خطته الاستراتيجية مع برنامجٍ تنفيذي لها مرتبط بمبادرات وجدول زمني محدّد، داعياً المركز إلى عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، والعمل على إعداد خطة لمعالجة توقع بعض المشاريع (منخفضة نسبة الإنجاز) المعتمدة لديه. وفي سياق القرارات التي أصدرها المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم طالب بتوجيه الجهات الحكومية لتمكين الهيئة العامة للمنافسة من الوصول لبيانات المنشآت اللازمة لأغراض التقصي والبحث والاستدلال وجمع المعلومات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمشاركة البيانات، بالإضافة إلى تمكين الهيئة العامة للمنافسة من الأدوات اللازمة لتطوير وبناء القدرات البشرية في مجال المنافسة، بما في ذلك الابتعاث لجامعاتٍ وكلياتٍ متخصصةٍ للرفع من كفاءتها التشغيلية. واتخذ قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1442/1443هـ، كما قدّمتْ مرئياتها وردّها على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس خلال نقاش التقرير. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمنافسة إلى التنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار واتحاد الغرف السعودية؛ لتطوير برامج توعوية بشأن نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياساتٍ وآلياتٍ واضحةٍ في التعامل مع طلبات المصالحة والتسوية في تحريك الدعاوى الجزائية؛ بما يضمن تكامل تلك السياسات والآليات وانسجامها مع اختصاصات الجهات الحكومية. وأكّد المجلس على الهيئة في قراره بإعداد استراتيجيةٍ وطنيةٍ للمنافسة؛ بحيث تتكامل الاستراتيجية مع تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من جهة، والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من جهةٍ أخرى؛ لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، واعتمادها وفق الإجراءات النظامية. وفي قرارٍ آخر اتخذه خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى مواكبة التطور التقني وتطبيقه في أنشطتها وخدماتها، والعمل على التوزيع الإلكتروني لمطبوعاتها وكتبها، مطالباً الرئاسة بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها . وجاء قرار المجلس بعد أنْ استمع إلى تقريرٍ تضمن توصيات ومرئيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, قدّمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442 / 1443هـ , وذلك بعد طرحه للنقاش في ذات الجلسة. وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس في جلسته التي عقدها اليوم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية “أداء” لبناء مؤشرات أداء؛ لمتابعة التزام الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (15%) فأكثر؛ بمتطلبات المحتوى المحليّ في المشتريات الحكومية، إضافةً إلى التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتطوير قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وإلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من (51%) من رأس مالها بتطبيق تلك القائمة. وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة للتعاقد مع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها لتنفيذ المناقصات المباشرة ومدى تأثير ذلك على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتحقيق أهدافه، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير استراتيجية اتصالية وتسويقية وتوعوية؛ لدعم وتمكين المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وبما يشمل التركيز على كلِّ الفئات المستهدفة وآليات الوصول لها، وقياس المتحقق من الاستراتيجية بشكلٍ دوري. واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عقب مناقشته لتقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1442 / 1443هـ المقدّم من لجنة التجارة والاستثمار بعد دراستها لأبرز ما تضمنه التقرير وقدمت عليه توصياتها، واستماعه في ذات الجلسة لردٍّ من رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي تجاه ما أثير خلال المناقشة من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، الموقّع في مدينة الرياض يوم الأحد 10 / 8 /1443هـ الموافق 13 / 3 / 2022م بالصيغة المرافقة، بعد أنْ قدّمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها، قدّمه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. كما أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. كما أصدر مجلس الشورى في ذات الجلسة، تقريراً مقدمٍ من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد استمع المجلس إلى رأيّ اللجنة الوارد في تقريرها والردّ على الملحوظات التي أثيرت على التقرير خلال الجلسة من رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله آل طاوي. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442 / 1443هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس ومداولة الرأيّ، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من توصياتٍ إضافيةٍ والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.