لم تنجح المحادثات التي استؤنفت، أمس، بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان، في تحقيق أي تقدم ملموس حيال تحديد ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة. ويتمحور الخلاف بين «العسكري» و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، الممثلة للحراك في الشارع، حول رئاسة المجلس السيادي، المنوط به إدارة الفترة الانتقالية. من جانبه، دعا «تجمّع المهنيين السودانيين» إلى إسقاط المجلس العسكري، متهماً إياه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين، وبمحاولة إفراغ الثورة من جوهرها وتبديد أهدافها. وأعلن التجمع التصعيد مع «العسكري» وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشدداً على مدنية السلطة بالكامل. وقال التجمع: «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة إلى خط النهاية»، مؤكدا أن تمسّك المجلس بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته لا يفي بشرط التغيير، ولا يعبّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. وأضاف التجمّع: «سنعمل من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومُرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة»، من دون أن يحدد موعداً لاستئناف المحادثات. وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الشوارع، وكذلك اعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير واعتقله في 11 أبريل الماضي. ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني، والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر، نتيجة أزمة اقتصادية وعقود من الحكم القمعي. (أ ف ب)