استطاع المواطن السويدي باتريسيو غالفيز أخيرا إجلاء أحفاده اليتامى من مخيم في سوريا بعد مقتل والديهم المنتمين لتنظيم داعش في سوريا. وخاض الجد الذي يبلغ من العمر 50 عاما نضالا شرسا بمساعدة منظمات حقوقية من أجل دفع السلطات السويدية للتدخل لإيجاد أحفاده السبعة والعمل على ترحيلهم من مخيم في سوريا وإعادتهم معه إلى السويد، وفق ما أفادت به صحيفة وال ستريت جورنال. وأحفاد غالفيز هم جزء من آلاف القاصرين اليتامى الذين وضعوا في مخيمات بعدة وفاة والديهم الذين كانوا منضمين لتنظيم داعش. ويقول إنه سيواجه وقتا صعبا في التعامل مع الأطفال، فعددهم كبير ولا يعلم شيئا حول كيفية تربيتهم وإدماجهم في المجتمع السويدي وكيفية علاجهم من الصدمات التي تلقوها خلال عيشهم تحت سيطرة تنظيم داعش. وكان الجد قد سافر إلى أربيل وبقي هناك نحو ثلاثة أسابيع قبل أن تتواصل معه سلطات بلاده لتبلغه أن أحفاده في طريقهم إليه بعد إجلائهم من مخيم في سوريا، ووجد نفسه سعيدا بعدما وجد أن الأطفال يتحدثون اللغة السويدية كلغة أساسية فيما يتحدثون بضعة كلمات باللغة العربية. آلاف اليتامى مع زوال أخر معاقل تنظيم داعش في سوريا والعراق أخيرا برزت مشكلة جديدة أمام العديد من الدول في التعامل مع الأطفال اليتامى من أبناء عناصر داعش الذين ينتمون لجنسيات أوروبية. وترفض حكومات عدة استعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف تنظيم داعش وزوجاتهم كما لا توافق على إعادة أطفالهم إلى أراضيها إلا بعد درس ملفاتهم كل على حدة وفقا لتصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة. ​وتقدر مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية وجود نحو 7000 طفل في سوريا ينتمون لأكثر من 30 جنسية مختلفة ينتمون لعائلات عناصر من داعش وأصبح جلهم يتامى. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنه قرابة 3000 طفل من 43 دولة يعيشون في مخيم الهول شمال شرق سوريا. وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت مطلع نيسان/ أبريل استعادة عدد من أطفال مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في العراق بتهم تتعلق بالإرهاب، فيما أعلنت فرنسا في آذار/ مارس استعادة أطفال يتامى ومفصولين عن أسرهم أعمارهم دون الخمس سنوات. وتخضع السلطات الفرنسية الأطفال العائدين من أسر عاشت في ظل تنظيم داعش لإشراف طبي ونفسي خاص من أجل إدماجهم في المجتمع. القانون الدولي   وفي ظل تفاقم أزمة أبناء وزوجات عناصر داعش في مخيمات بسوريا، أطلق مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة الشهر الماضي نداء للدول لتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها. وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون السورية بانوس مومتزيس إن القانون الدولي يوجب على "الدول اتخاذ كل التدابير الممكنة لتوفير الحماية والملاحقات القضائية وعمليات الاستعادة وإعادة التأهيل والدمج لهؤلاء النسوة والأطفال". وشدد على ضرورة منح أطفال هؤلاء المواطنين جنسية هذه البلدان وكل الحقوق المترتبة عن ذلك، مشيرا إلى أن "أحدا لا يجب أن يكون بدون جنسية".