أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها، ستحقق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، بما يعود بالفائدة لدفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن هذه القرارات سوف يلمسها المواطن، الذي تسعى القيادة لتحقيق رفاهيته بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.. مبينًا أن ربط الصناديق الخدمية بالوزارات المختصة بها، رأي سديد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله – كقائد يحمل درية وحنكة ورؤية متطورة لخدمة الوطن والمواطن في مختلف نواحي حياته. وأوضح أن صدور القرارات في هذا الوقت يحمل دلالة على التطور، الذي سيشهده العمل الحكومي، وأن العديد من القرارات المثيلة ستصدر لتضخ حيوية في المسار الاقتصادي للمملكة تحقيقا لريادتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يكرس لمزيد من الحراك في مفاصل القطاعين الحكومي والخاص والعطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع الحكومي ودعمه لأن يقدم مخرجات ذات قيمة مضافة يستفيد منها الوطن والمواطن. ولفت إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن القرارات ستسهم في رفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر، مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن القرارات تأتي تأكيدًا للمنهج، الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في هذه البلاد. ووصف مشاط القرارات بأنها هامة وإستراتيجية، تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تلمس الحلول الصائبة لبعض المشكلات التي تواجه المواطن، سعيًا إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية، وفق أسس ومبادئ مؤسساتية ومهنية بحتة تتوافق وعجلة العصر إنتاجا وعطاءً، وهو ما سيتحقق عبر هذه القرارات التاريخية من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات، وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة، تتمكن من أداء مهامها باقتدار، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية. أكد محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن القرارات سترتقي بأداء عمل الصناديق الاقتصادية، وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن. وتوقع أن تحدث تبعية صندوق التنمية الصناعية السعودي لوزارة التجارة والصناعة قفزات إيجابية في القطاع الصناعي، ترفع من فاعلية الصندوق، بتطوير أدائه، خاصة في دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع خدمات القروض التي يقدمها الصندوق. المزيد من الصور :