جسدت رؤية المملكة 2030، التي أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، توجه المملكة اقتصادياً وتنموياً لتبوّء مركز عالمي جديد بحلول عام 2030 لتصبح بالمركز الخامس عشر مقارنة بما هي عليه الآن بالمركز التاسع عشر. هذه الرؤية الطموحة استندت في إعدادها على مرتكزات تنموية أساسية، أتى في مقدمتها وعلى رأسها تنمية المورد البشري باعتباره محور التنمية ومرتكزها الأساسي، حيث قد أكدت الرؤية بأن الحاجة لا تزال ملحة إلى تحديد أفضل الممارسات وتطبيقها في مجال تنمية الموارد البشرية للتأكد بأن موظفي القطاع العام يمتلكون للمقومات والمهارات اللازمة للنهوض بمستقبل السعودية وفق منهجية هذه الرؤية، باعتبار أن القطاع العام وكافة العاملين فيه، جزءا مهم للغاية من تنفيذ هذه الرؤية وجعلها واقعا وحقيقة ملموسة على الأرض. ولهذا اشارت الرؤية إلى أهمية وضرورة تدريب 500 ألف موظف حكومي وتأهيلهم لتطبيق مبادئ ادارة الموارد البشرية في اجهزتنا الحكومية بحلول عام (1442- 202). وسيكون لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية شأن هام ودور محوري في تحقيق هذا الهدف، حيث سيؤسس البرنامج ادارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي لتقديم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب والرفع من إنتاجية الموظف الحكومي، هذا بالإضافة إلى تطبيق معايير ادارة الأداء والتأهيل المستمر. كما سيتم العمل على اعادة هيكلة وبشكل مستمر للأجهزة الحكومية، بهدف إلغاء الأدوار المتكررة والسعي إلى توحيد الجهود وتسهيل الاجراءات الحكومية للتحرر من البيروقراطية الحكومية. كما سيتم تعزيز تعاملات الحكومة الالكترونية وتطبيق الحوكمة بالشكل الذي يعزز من مبادئ المساءلة والشفافية. الرؤية الثاقبة لم تنس أو يغيب عن ذهنها تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية لرجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب مقارنة بأي وقتٍ مضى، لاسيما وأن الرؤية ستؤسس لمناطق خاصة في مواقع منافسة وذات مقومات استثنائية، وستمنح مزايا تنافسية لكل منطقة في مجال الأعمال اللوجستية والسياحية والصناعية والمالية وغيرها. كما عمدت الرؤية إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص والرفع من مستوى التنافسية، إضافة إلى إعادة تأهيل المدن الاقتصادية بالمملكة، بحيث يتحقق المرجو منها بإحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. إن اهتمام الرؤية يتحسين بيئة الأعمال، يتوقع أن يرفع من قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 40 في المئة حالياً إلى 65 في المئة بنهاية عام 2030، إضافة إلى نمو الصادرات السعودية (غير النفطية) من 163 مليار بنهاية العام الماضي إلى 600 مليار بحلول عام 2020 وإلى تريليون ريال بنهاية عام 2030. تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان له أيضاً نصيباً وافراً من الاهتمام والعناية الخاصة بالرؤية، باعتبار من المفترض أن يسهم هذا القطاع مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلا أن مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا تزال منخفضة للغاية ودون المستوى المأمول، حيث لا تتعدى نسبة (20) في المئة، والتي تُعد نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالنسب التي حققتها الاقتصادات الأخرى وبالذات المتقدمة منها، والتي تصل إلى نحو 70 في المئة. ولتفعيل دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، ركزت الرؤية على تذليل العقبات والصعوبات التي تحد من نمو القطاع والمتمثلة في تعقيد الاجراءات التنظيمية والنظامية، بما في ذلك الإدارية وضعف القدرة على جذب الكفاءات وصعوبة الحصول على التمويل المباشر. هذه الرؤية في ظل التسهيلات التي تحدثت عنها الرؤية وفي ظل أيضاً التغلب على الصعوبات التي تواجه القطاع، فإنه يتوقع للقطاع أن يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال فترة الرؤية من النسبة المذكورة إلى 35 في المئة. خلاصة القول ان رؤية المملكة 2030، ستحقق آمال وطموحات المواطن السعودي بما تضمنته من توجهات ومضامين ورؤى تنموية ثاقبة وعميقة، وبالذات لو تمكنا من تنفيذها وفقاً لما هو مخطط ومرسوم لها.