منذ بداية العام الهجري الحالي حتى تاريخه، بلغ عدد قضايا العنف الأسري والإيذاء في جميع محاكم السعودية ١٠٨ قضايا، شملت عنفًا أسريًا وضربًا واغتصابًا وحبسًا وإهانات ومنع حقوق وإهمال. صرح بذلك الأستاذ فهد البكران المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، وجاء في التقرير الأخير لوزارة العدل استحواذ كل من محافظة جدة ومكة المكرمة على عدد من القضايا بمجمل ١٣ قضية في مكة المكرمة، منها عشر دعاوى اغتصاب وضرب، وبمجمل ١٤ دعوى في جدة منها 13 منظورة في قضايا اغتصاب وضرب أيضًا، ثم جاءت الدمام بـ١١ قضية، ثم محافظة صامطة بسبع قضايا، وأبها ست قضايا، وبقيق خمس قضايا، أما باقي المدن من بينها العاصمة الرياض لم يتجاوز عدد القضايا فيها قضيتين كحد أقصى، والملاحظ من التقرير استحواذ قضايا الاغتصاب والعنف والحبس والإهانات على مجمل القضايا المرفوعة لدى المحاكم في جميع مناطق المملكة. مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية أسدلت الستار على أول ملتقى لمناقشة نظام الحماية من الإيذاء الذي لم يسلم -حسب ما نشر بجريدة الاقتصادية في عددها رقم (٧٣٠٣)- من انتقادات بعض الأعضاء في مجلس الشورى، وهو المكان الذي مر من خلاله النظام الحديث، كما برزت بعض الانتقادات من الحضور ولاسيما من النساء على النظام بعد أن خلا من تجريم تزويج القاصرات وعدم احتساب هذا الفعل من أنواع الإيذاء بحقهن. الأستاذ سعود الشمري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى أشار إلى أن النظام خلا من العقوبات الصارمة التي قد تردع المعنف، مشددًا أن تكون أقل عقوبة سجن سنة كاملة بدلًا من شهر، وأن النظام يشمل نصوصًا فضفاضة كالتي عرّفت الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام بأي جهة مختصة نظامًا بتطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء، مشيرًا إلى أنها نصوص مفتوحة، والجهة المختصة بتطبيق النظام هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وذكر الشمري أن إحدى فقرات النظام نصت على المساءلة التأديبية لأي شخص لم يبلغ عن حالة إيذاء تكون قريبة منه أو في محيطه بعد أن لمسها وعلم بها، وأشار إلى أنه يجب أن تكون مساءلة جنائية وليست تأديبية، وعن زواج القاصرات أوضح الشمري أن مثل هذا الفعل يجب أن يُجرَّم ويكون ممنوعًا كي يضم من ضمن أنواع الإيذاء. المتحدث الرسمي لوزارة العدل دافع عن ذلك بأن المحاكم في السعودية لا تقبل أي طلب توثيق للزواج من قاصرات. والسؤال: كيف ينتقد الأستاذ سعود الشمري النظام في ملتقى كهذا وأمام الحضور، وقد أُقر من قِبَل معظم أعضاء مجلس الشورى، وصدر من المجلس الذي ينتسب إليه الشمري، وقد انتقد البعض الشمري لخروجه عن الأغلبية التي أقرت النظام بالمجلس، وأنا هنا أدافع عنه كون هذا وجهة نظر تُحترم وليس خروجًا، كما أشار وحدّثني البعض عن خروجه عن الأغلبية، وبانتظار ما يصدر من نتائج من ملتقى مناقشة نظام الحماية من الإيذاء. Hussain1373@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (38) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain