أكد عدد من خبراء الاقتصاد في المملكة، إيجابية قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاثنين، المتضمن فصل الجهات التنموية عن وزارة المالية، وإدراجها ضمن مهام الوزارات التي تتماثل مع اختصاصاتها، مبينين أن هذه القرارات تأتي امتدادا للأوامر الملكية لتنظيم أجهزة الدولة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتلبية متطلبات التنمية بالبلاد، مشيرين إلى أن قرار ربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سيدعم تحقيق أهداف هذه الجهات التنموية؛ بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها، وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن، موضحين أن ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القرارات المهمة في هذا الوقت بالذات، إذ يمثل هذا الصندوق الذراع الاستثماري للدولة الذي يخطط للاقتصاد الوطني ويستشرف المستقبل الواعد للبلاد. من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ماهر صالح جمال، قرارات فصل الأجهزة التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات المعنية بها يزيد عافية الاقتصاد الوطني، وأدائه بشكل فعّال يضمن النتائج المثمرة التي يعود خيرها على المواطن والوطن. وأضاف جمال: «هذه الخطوة هي ثمرة سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء، وضم عددا من ذوي الاختصاص المعنين بجوانب الاقتصاد؛ ما نتج عنه قرارات اقتصادية مهمة في وقت قياسي تصب في مصلحة تعزيز الخطط التنموية للمملكة وتطبيقها على أرض الواقع. وأشار جمال، إلى أن ضم الصناديق الاقتصادية للوزارات المعنية بها سيسهل من توجيه خدماتها بشكل أسرع لخدمة المواطن، وسيعمل على المواءمة بين جهود الوزارة المعنية بها ومهام الصندوق؛ لتحقيق الأداء المتميز في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار اختصار عامل الزمن فيهما. وفيما يتعلق بارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بين جمال، إن ذلك سيؤدي إلى إيجاد آلية إدارية فعالة لتعزيز دوره وتلافي أوجه القصور في بعض أدواره، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات بشكل دقيق يؤدي إلى اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحة العامة للبلاد، بدلا عن الذهاب إلى اللجان التي تطيل من زمن معالجة المشكلات الاقتصادية. وأفاد رئيس غرفة مكة المكرمة، أن قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيساعد وزارة التخطيط على أداء مهامها بالشكل المطلوب منها من ناحية الاقتصاد، وسيجعل وزارة المالية تتفرغ لدورها الحقيقي. وعلق نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد عبدالصمد القرشي، على فصل الجهات التنموية عن وزارة المالية، قائلا: «إن إعادة ترتيب الجهات التي كانت تشرف عليها تنظيميًا له بعد استراتيجي من الناحية الإدارية، والتنظيمية، والاقتصادية، وسيمكنها من أداء دورها الأساس المعني بالإيرادات والمصروفات».