الرياض 06 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 26 مارس 2015 م واس مع تزايد خطر المنظمات والتنظيمات والتيارات والجماعات الإرهابية وتكثيف حضورها الإجرامي في العديد من دول العالم وخاصة في البلاد الإسلامية والعربية ، وحضور فكرها التكفيري والمتطرف والتفجيري وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح البريئة وإخافة للناس وزعزعة الأمن والاستقرار وتدمير للممتلكات وإتلاف للأموال فقد بذلت جهود دولية وأممية للحد من هذه الظاهرة والوقوف في وجهها والتصدي لها . وكان للمملكة العربية السعودية التي عانت كثيراً من الإرهاب والفكر الضال قصب السبق في التصدي لهذه الفئات الضالة وتكريس دعوة مختلف دول العالم ومنظماته وهيئاته الدولية والأممية لوقوف العالم يداً واحدة للتصدي لهذا الخطر المهدد لها ولأمن شعوبها دون استثناء. وقد صدر عن المملكة العربية السعودية العديد من البيانات والدعوات المنبهة لشدة وحِدَّة خطر هذا الشر المحدق بالعالم بأسره ومنها صدور العديد من البيانات عن هيئة كبار العلماء ومن بينها بيان أصدره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين في 2 ربيع الآخر 1419هـ بشأن ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنهما من سفك الدماء وتخريب المنشآت وإزهاق الأرواح البريئة ، وغيرها . وأكدت هيئة كبار العلماء في بيانها إذ ذاك، أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة ، ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال " أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " . // يتبع // 11:25 ت م تغريد