أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة أن التكفير من المفاهيم التي اشتبهت على بعض الناس، مشيرًا إلى أنه حكم شرعي مرده إلى الله ورسله مثل التحليل والتحريم. وأوضحت هيئة كبار العلماء في قرارات وبيانات عن التكفير أن ليس كل ما وصف بالكفر من قول أو عمل يكون كفرًا أكبر مخرج من الملة. وأضافت أنه لا يجوز أن نكفر إلا من دليل من الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة أو الظن. وأشارت إلى أنه يترتب على التكفير أحكام خطيرة إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب عليها على الأقل مما يترتب على التكفير فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. وقالت إنه قد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع كفره. وتابعت أن التكفير كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها انتفاء موانعها كما في الإرث. وأضافت أنه قد بنطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر لعدم القصد كما في قصة من قال “اللهم أنت عبدي وأنا ربك” أخطأ من شدة الفرح. وشددت هيئة كبار العلماء على أن التسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمار ومنع التوريث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ لمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة. وأكدت أن تكفير الحكام والحكومات أعظم ضررًا من تكفير غيرهم لما يترتب عليه من تحريض عليهم وحمل السلاح وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك وقال: إلا أن أروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان”.