وصف المحامي القانوني خالد أبو راشد القرارات الأخيرة للجنة الانضباط بالانتقائية، حيث إن اللجنة تغاضت عن الكثير من الحالات المشابهة، فهناك كثيرون هاجموا الحكام في وسائل الإعلام، ولم يعاقب إلا رئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد. وأضاف أبو راشد: هذه الانتقائية ستشعل الكثير من الخلافات بين الأندية واللجنة؛ لأنها تنم عن عدم العدل والمساواة بين الأندية، في حين أكد أن قرار اللجنة ضد الفريق الهلالي بتغريمه وحرمانه من جمهوره في مباراته القادمة يحوي الكثير من الملابسات القانونية في حيثياته، فالقرار إذا كان مبنيا على الشكوى الأولى التي تقدم بها نادي الاتحاد ورفضت من قبل اللجنة وأحيلت إلى لجنة الاستئناف فإنه في هذه الحالة سيكون غير قانوني؛ لأن اللجنة لا تستطيع أن تبت في دعوى منظورة في لجنة الاستئناف، أما إذا كان القرار مبنيا على تحرك اللجنة والقيام بتقصي الحقائق وظهور أدلة جديدة تثبت خطأ القرار الأول الذي رفضت فيه لجنة الانضباط دعوى نادي الاتحاد عندها فقط يكون القرار سليما من الناحية القانونية. واستغرب أبو راشد ما ذكره رئيس لجنة الانضباط في مداخلة تلفزيونية حول عدم تدخل اللجنة إلا في حال تلقيها لشكوى من إحدى الجهات، وقال اللائحة تنص على أن لجنة الانضباط لديها الصلاحية في اتخاذ العقوبة التي تراها مناسبة سواء تلقت شكوى أم لا، كما استغرب أيضا حديث رئيس اللجنة حول عدم اطلاعه على بيان الاتحاد، وقال من الصعب عدم الاطلاع على بيان كهذا بغض النظر عن مضمونه لأنه أحدث ضجة كبيرة في الإعلام الرياضي.