خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة «هواوي» الصينية في خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم. وستسمح وزارة التجارة الأميركية لشركة «هواوي تكنولوجيز» بشراء مواد أميركية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة «هواوي». ولا يزال محظوراً على الشركة شراء قطع غيار ومكونات أميركية لتصنيع منتجات جديدة دون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها. وقالت الحكومة الأميركية إنها فرضت القيود لتورط «هواوي» في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية. وذكر وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، في بيان، أن التفويض الجديد يستهدف منح شركات الاتصالات التي تعتمد على معدات «هواوي» الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى. وأضاف روس: «باختصار، سيسمح هذا الترخيص باستمرار العمليات بالنسبة لمستخدمي هواتف «هواوي» الحاليين وشبكات النطاق العريض في الريف». ويشير الترخيص، الذي سيظل سارياً حتى 19 أغسطس، إلى أن التغييرات في شبكة إمداد «هواوي» قد تكون لها عواقب مباشرة وبعيدة المدى وغير مقصودة على عملاء الشركة. وقال كيفن وولف المحامي في واشنطن وهو أيضاً مسؤول سابق في وزارة التجارة: «الهدف على ما يبدو هو الحيلولة دون تعطل أنظمة الإنترنت والكمبيوتر والمحمول». وتابع قائلاً: هذا ليس استسلاماً. هذا ترتيب للأوضاع». وفي بكين، قال رن تشنغ في مؤسس شركة «هواوي» في مقابلة مع التلفزيون الصيني أمس، إن قرار الحكومة الأميركية بتخفيف القيود التجارية مؤقتاً ليس له تأثير كبير لأن الشركة الصينية اتخذت استعدادتها. وأضاف تشنغ في أن الجيل الخامس من منتجات «هواوي» لن يتأثر وتوقع ألا يتمكن أحد من اللحاق بتكنولوجيا الجيل الخامس للشركة في العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفاً أن الحكومة الأميركية تعي قدرات «هواوي». وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها ستجري تقييماً لما إذا كانت ستمد الإعفاءات بعد انتهاء التسعين يوماً.